خبرني - ارتفع مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام المقبل بنسبة 17.2 %، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بلغ إجمالي هذه النفقات المقدرة نحو 69.96 مليون دينار، مقارنة مع 59.69 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
وتوزعت هذه النفقات بين 62.9 مليون دينار نفقات رأسمالية مقدرة للعام المقبل، مقارنة مع 53.02 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي، إضافة إلى نفقات جارية مقدرة بنحو 7.03 مليون دينار، مقابل 6.6 مليون دينار خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية بنحو 10 ملايين دينار، وتركز هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة زيادة مخصصات مشروع استكمال العمل على تطوير حقل السرحان بقيمة 7 ملايين دينار، ورصد مخصصات مالية لمشروع إنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي بقيمة 2.5 مليون دينار.
كما ارتفعت النفقات الجارية نتيجة زيادة مخصصات تعويضات العاملين بقيمة 328 ألف دينار، لتغطية كلف الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب والشواغر والإحداثات الجديدة التي سيتم التعيين عليها خلال عام 2027، وكلفة الزيادة الإضافية بقيمة 30 دينارا شهريا، إضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة 16 ألف دينار، والنفقات الأخرى بقيمة 20 ألف دينار.
وبحسب تفاصيل المشاريع، سجل مشروع استكمال العمل على تطوير حقل السرحان أكبر زيادة في المخصصات، إذ ارتفعت تقديراته للعام 2027 إلى 7.5 مليون دينار، مقابل 500 ألف دينار معاد تقديرها للعام 2026، بزيادة بلغت 7 ملايين دينار.
كما ارتفعت مخصصات مشروع التنقيب عن الثروات المعدنية إلى مليوني دينار في 2027، مقارنة مع مليون دينار في إعادة تقدير 2026، بزيادة مليون دينار، فيما زادت مخصصات مشروع تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي إلى 2.5 مليون دينار، مقابل 1.5 مليون دينار، بزيادة مليون دينار.
وفي السياق ذاته، استقرت مخصصات مشروع تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي عند مليوني دينار، كما زادت مخصصات مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي إلى مليون دينار، مقابل 500 ألف دينار، بزيادة 500 ألف دينار.
وشملت الزيادات أيضا مشروع إيصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية/ فلس الريف، الذي ارتفعت مخصصاته إلى 750 ألف دينار، مقارنة مع 500 ألف دينار، فيما تراجعت مخصصات مشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية إلى 1.65 مليون دينار، مقابل 4.3 مليون دينار في إعادة تقدير 2026، بانخفاض 2.65 مليون دينار.
كما بلغت مخصصات مشروع تطوير حقل غاز الريشة/ شركة البترول الوطنية 33.25 مليون دينار في 2027، مقارنة مع 35 مليون دينار معاد تقديرها للعام 2026، بانخفاض 1.75 مليون دينار، ليبقى المشروع صاحب الحصة الأكبر من المخصصات الرأسمالية المدرجة في الجدول.
وفي المقابل، تضمنت تقديرات 2027 مخصصات لمشاريع لم تكن لها مخصصات في إعادة تقدير 2026، أبرزها مشروع إنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي بمبلغ 2.5 مليون دينار، ومشروع التحول الرقمي بمبلغ 800 ألف دينار، ومشروع تقييم العروض المباشرة بمبلغ 100 ألف دينار.
وفيما يتعلق ببقية المشاريع، استقرت مخصصات مشروع تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/ استثمارات عند 150 ألف دينار، فيما ارتفعت مخصصات مشروع تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للمؤسسات إلى 500 ألف دينار، مقارنة مع 375 ألف دينار.
وسجلت مخصصات مشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع في كافة بلديات ومحميات المملكة/ فلس الريف ارتفاعا طفيفا إلى 3.5 مليون دينار، مقابل 3.41 مليون دينار، فيما بلغت مخصصات مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكة/ فلس الريف 1.95 مليون دينار، مقارنة مع مليوني دينار في إعادة تقدير 2026.
وتتضمن الأهداف الوطنية التي تسهم الوزارة في تحقيقها تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الأردن عالميا.
وبخصوص أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة، تتضمن، بحسب مشروع قانون الموازنة، اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز، وارتفاع الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء، والذي يشكل الفاقد غير الفني نسبة كبيرة منه، وارتفاع كلفة إنتاج برميل الزيت من الصخر الزيتي وارتباطها بأسعار النفط العالمية.
