العِبْرَةُ مَا بَعْدَ العَبْرَةِ

في أقل من أسبوعين، تلقّى الأردن ضربتين موجعتين، استهدفتا ركيزتين من أهم ركائز استقراره: وحدته الوطنية وهيبة دولته.
في الكرك، تحوّلت جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس إلى مشهد دموي، بعدما سقط تسعة شهداء وعشرات الجرحى، في اعتداء لم يراعِ حرمة الموت ولا قدسية المكان ولا إنسانية اللحظة.
وفي عمّان، امتدت يد الغدر إلى  الشهيد العريف جواد السلايطة، الذي كان يؤدي واجبه أمام السفارة السريلانكية، فارتقى شهيداً، فيما أُصيب ضابط زميل له أثناء محاولته منع وقوع كارثة أكبر.
حادثتان في زمن متقارب، لكنهما تطرحان أسئلة أكبر من مجرد البحث في تفاصيل الجريمتين. فحين تتكرر الاعتداءات الإرهابية، وتكشف المعلومات عن ارتباط منفذيها السابق بملفات وقضايا إرهابية، يصبح من الضروري أن نتوقف أمام سؤال لا يجوز تأجيله: كيف يمكن لمن صدرت بحقهم أحكام في قضايا الإرهاب، ثم أنهوا محكومياتهم، أن يعودوا إلى المجتمع وهم يحملون الفكر ذاته، وينفذون جرائم جديدة؟
هنا لا أتحدث عن خلل عابر، بل عن ثغرة تستوجب مراجعة جادة لمنظومة التعامل مع التطرف، من لحظة الاعتقال والمحاكمة، مروراً بفترة تنفيذ العقوبة، وصولاً إلى ما بعد الإفراج.
لماذا الكنيسة؟
لأن استهداف دور العبادة ليس مجرد اعتداء على مكان، بل محاولة لضرب فكرة التعايش التي قام عليها المجتمع الأردني.
المسيحي في الأردن ليس ضيفاً على وطنه، وليس مواطناً يحتاج إلى إثبات انتمائه أو الدفاع عنه. هو أردني أصيل، شريك في التاريخ والحاضر والمستقبل، وجزء من نسيج هذا البلد الذي جمع أبناءه، مسلمين ومسيحيين، على أرض واحدة وتحت راية واحدة.
من الكرك إلى مادبا، ومن عمّان إلى سائر محافظات المملكة، لم تكن العلاقة بين الأردنيين يوماً علاقة طوائف متجاورة، بل علاقة أهل وبلد ومصير مشترك.
ومن هنا، فإن الاعتداء على كنيسة أثناء جنازة لا يستهدف الضحايا وحدهم، بل يسعى إلى بث الخوف في نفوس المسيحيين، وإثارة الشكوك بين أبناء المجتمع، وإعادة رسم خطوط انقسام لم يعرفها الأردنيون في حياتهم اليومية.
لكن الرسالة التي خرجت من الشارع الأردني كانت مختلفة تماماً. لم يشعر المسيحي أنه وحيد، ولم يشعر المسلم أنه متهم. كان الألم واحداً، والموقف واحداً، والرفض واحداً.
فالدم الذي سقط في الكنيسة دم أردني، والمصاب الذي حمله الناس إلى المستشفى ابن هذا الوطن، والمأساة التي وقعت في الكرك هي مأساة كل بيت أردني.
ولماذا استهداف رجل الأمن؟
لأن رجل الأمن يمثل حضور الدولة في الشارع، ويقف في الصف الأول لحماية المواطنين وصون القانون.
الاعتداء على رجل أمن أثناء تأدية واجبه ليس اعتداءً على شخصه فحسب، بل جريمة تستهدف رمزاً من رموز سيادة الدولة وقدرتها على حماية المجتمع.
إن استهداف العريف جواد السلايطة، وإصابة زميله، يحمل دلالة خطيرة تستوجب الوقوف عندها، ليس فقط من الناحية الأمنية، وإنما من زاوية الرسائل التي يحاول الإرهاب إيصالها: زعزعة ثقة المواطن بمؤسساته، والإيحاء بأن يد الدولة يمكن أن تُستباح.
لكن الدولة الأردنية ليست مجرد مبانٍ ومؤسسات وأجهزة؛ إنها منظومة من القانون والرجال والتضحيات، ورجل الأمن الذي يرتدي بزته العسكرية أو الأمنية هو جزء من هذه المنظومة، والتعدي عليه يستوجب المحاسبة وفق القانون، بلا تهاون أو انتقائية.
المشكلة لا تنتهي بانتهاء المحكومية
من أهم الدروس التي تفرضها هذه الأحداث ضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف.
فالعقوبة، على أهميتها، ليست وحدها كافية لمعالجة الفكر الذي يقف خلف الجريمة. وانتهاء مدة المحكومية لا يعني بالضرورة أن صاحب الفكر المتطرف قد تراجع عن قناعاته أو تخلى عن أفكاره العنيفة.
نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة تشمل التأهيل الفكري والنفسي والاجتماعي، وبرامج حقيقية لمراجعة الأفكار المتطرفة، وتقييماً مهنياً لمخاطر العودة إلى العنف، ومتابعة قانونية متناسبة مع مستوى الخطورة، وبما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع تكرار الجرائم.
كما أن مواجهة التطرف لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تحتاج إلى دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
فالإرهاب لا يبدأ عندما يمسك صاحبه السلاح أو يطعن إنساناً بريئاً؛ بل يبدأ غالباً بفكرة متطرفة تجد بيئة تحتضنها، وخطاباً يبررها، وصمتاً يسمح لها بالتمدد.
ومن هنا، فإن أي تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات يجب أن تكون جزءاً من معالجة شاملة، لا بديلاً عن الوقاية والمراجعة والتأهيل. فالسؤال الأهم ليس فقط: كيف نعاقب من ارتكب الجريمة؟ بل أيضاً: كيف نمنع الجريمة قبل وقوعها؟
الأردن أكبر من محاولات الفتنة
لقد مرّ الأردن بمحطات صعبة، وواجه الإرهاب في الكرك عام 2016، كما واجه محاولات عديدة للنيل من أمنه واستقراره. وفي كل مرة كان يثبت أن قوته الحقيقية لا تكمن في أجهزته ومؤسساته وحدها، بل في تماسك شعبه والتفافه حول وطنه.
قد يختلف الأردنيون في آرائهم، وفي حساباتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا أمر طبيعي في أي مجتمع حي، لكنهم لا يختلفون على أن أمن الأردن ووحدته الوطنية خط أحمر.
مسيحي ومسلم، بدوي وحضري، شمالي وجنوبي، من المدينة والقرية والمخيم والبادية؛ كلنا شركاء في هذا الوطن، وكلنا معنيون بحمايته.
الإرهابي يريد أن يحوّل اختلافنا إلى خصومة، وتنوعنا إلى انقسام، وخوفنا إلى حالة من الشك المتبادل. يريد أن يشعر المسيحي بأنه مستهدف لأنه مسيحي، والمسلم بأنه موضع اتهام لأنه مسلم، والمواطن بأن الدولة عاجزة عن حمايته.
وهذه هي المعركة الحقيقية التي يجب ألا نخسرها.
لن نسمح للإرهاب بأن يحدد طبيعة علاقتنا ببعضنا، ولن نسمح لجريمة أن تهدم تاريخاً من التعايش، ولن نسمح لمن يستهدف أمننا أن يزرع بيننا ما لم تستطع سنوات طويلة من التحديات أن تزرعه.
نعم، الأردن مستهدف، وهذا يستدعي يقظة أمنية، ومراجعة مؤسسية، ومواجهة فكرية، وموقفاً مجتمعياً مسؤولاً.
لكن الأردن ليس بلداً هشاً، ولا شعباً يسهل كسره.
من يستهدف كنيسة أردنية يستهدف وطناً، ومن يعتدي على رجل أمن يعتدي على دولة، ومن يحاول إشعال الفتنة بين الأردنيين سيجد أمامه شعباً يعرف أن وحدته ليست شعاراً يُرفع عند الأزمات، بل حقيقة عاشها الأردنيون جيلاً بعد جيل.
الأردن سيبقى واقفاً بكنائسه ومساجده، بجيشه وأجهزته الأمنية، وبشعبه الذي يعرف أن قوته في وحدته.
الأردن قد يتألم، لكنه لا ينكسر. وقد يُستهدف، لكنه لا يُهزم ما دام أبناؤه يداً واحدة.