خبرني - سمح قاضٍ فيدرالي في ولاية فلوريدا باستمرار المسار القانوني لدعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بي بي سي، التي سعت إلى إسقاط الدعوى.
ومع ذلك، فقد رفض القاضي جيفري كونتز مطلباً ثانياً ضمن الدعوى القضائية - التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار (7.5 مليار جنيه إسترليني) - كان يستند إلى قانون الولاية المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة.
ويقاضي الرئيس الأمريكي بي بي سي على خلفية حلقة من برنامج "بانوراما" دمجت جزأين مختلفين من خطاب ألقاه ترامب قبيل أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي في عام 2021.
ترامب يهدد بمقاضاة بي بي سي مطالباً بتعويض قدره مليار دولار بسبب تعديل خطابه
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء، وصف ترامب قرار القاضي بأنه "انتصار كبير".
من جانبه، صرح متحدث باسم بي بي سي، قائلاً: "لقد فوجئنا بهذا القرار، لكننا نحترم سلطة المحكمة، ونشير إلى أن القضية ستنتقل الآن إلى مرحلتها التالية".
وأضاف المتحدث باسم بي بي سي: "ما زلنا واثقين من موقفنا، وسنواصل الرد من خلال المسار القانوني الملائم".
وقد رأى القاضي كونتز أن مزاعم التشهير التي وجّهها ترامب ضد بي بي سي كافية للسماح باستمرار القضية، رغم أنه لم يُصدر حكماً بشأن جوهر الدعوى.
وكتب القاضي في قراره الصادر يوم الثلاثاء: "أما مسألة إنْ كان في إمكان الرئيس ترامب إثبات هذه الادعاءات، وتأكيد تعرّضه لأضرار - سواء في مرحلة الحكم المستعجل أو أثناء المحاكمة - فهي مسألة تُترك لوقت لاحق".
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعها ترامب في ولاية فلوريدا بي بي سي بـ"التلاعب المتعمد والخبيث والمضلل" في الخطاب الذي ألقاه خارج مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد قدمت اعتذاراً، موضحة أن البث أعطى "انطباعاً خاطئاً بأن ترامب دعا بشكل مباشر إلى أعمال عنف".
وطلبت بي بي سي من المحكمة رفض الدعوى، بحجة أن البرنامج لا يستوفي المعايير القانونية للتشهير، كما أنه لم يكن متاحاً للعرض داخل الولايات المتحدة.
إلى جانب تهمة التشهير، ادعى ترامب في قضيته أن الهيئة انتهكت قانون ولاية فلوريدا، وتحديداً "قانون الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة".
وقد رفض القاضي كونتز، في قراره يوم الثلاثاء، هذا الجزء من الدعوى، إذ رأى أن الفيلم الوثائقي لا يندرج تحت فئة "الخطاب التجاري".
وكان أحد القضاة قد وجّه أمراً لترامب، الشهر الماضي، بالإجابة على بعض الأسئلة تحت القَسَم في إطار الدعوى القضائية بحلول 11 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد أن ألغى الرئيس جلسة استجواب كانت مقررة سابقاً، بسبب "أمور ذات أهمية وطنية".
وذكر محامٍ عن بي بي سي أمام المحكمة أن ترامب كان في جولة انتخابية في ولاية جورجيا في اليوم المحدد للجلسة، وأنه "أعطى الأولوية لذلك" على حساب الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقر محامو ترامب بعدم وجود أدلة لديهم تثبت أن الفيلم الوثائقي كان متاحاً في الولايات المتحدة عبر خدمة "BritBox" التابعة لبي بي سي، أو على الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية، أو عبر خدمة "BBC Select"، أو من خلال أي جهات بث أمريكية، الأمر الذي كانوا قد ادعوه في البداية.
وفي نهاية المطاف، وافق ترامب على استبعاد "بي بي سي استوديو" - الذراع التجارية لهيئة الإذاعة البريطانية - من دعوى التشهير التي رفعها، وذلك بعد أن أوضحت بي بي سي أن هذه الذراع "لم يكن لها أي دور في إعداد أو إنتاج الفيلم الوثائقي".
