خبرني - رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، ما قيمته 3 ملايين دينار لاستملاكات سكة الحديد، وأيضا ما قيمته 6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة.
ووفقا لجداول مشروع موازنة 2027، رفعت الحكومة مخصصات مشروع استملاكات سكة الحديد بمقدار 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار، ورفعت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة 2.4 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام 2026، والبالغة آنذاك 3.6 مليون دينار.
ويأتي مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط السككي ومشروع القطار الخفيف (الزرقاء – عمّان – مطار الملكة علياء)، كأولوية أولى لعمل وزارة النقل ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027–2029، ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الأولى تنفيذ وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع سكة الحديد الوطنية، وعمل دراسة لإنشاء شركة شحن أردنية وطنية.
ووفقا لمؤشرات قياس أداء البرنامج، وصلت نسبة إنجاز مشروع إنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة (دراسات واستملاك أراض)، كتقييم أولي للعام 2026، إلى 86%، لترتفع نسبة الإنجاز المتوقعة مع نهاية العام إلى 88%.
وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بخصوص آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.
وبحسب الآلية، لن يُخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية من الأراضي التي ستُستملك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة.
وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولهما: الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن التعويض العادل الذي يُدفع من الشركة، وتُسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة، وثانيهما: الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، الذي تنطبق عليه أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حاليا، وليس التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان.
وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة التي ستُستملك وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراض أخرى مماثلة، وسيتم تخصيص 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها لغايات المبادلة واستصلاحها.
وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي في خيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات التعويض الكامل وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بما نسبته 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد، بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة.
يُذكر أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة يُقدر بأقل من نصف بالمئة (0.5%) فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتبلغ قرابة 1325 دونما من أصل 390000 دونم، هي مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.
