أحمد العلواني.. من حكم الإعدام إلى نهاية غامضة في بيروت

خبرني - عاد اسم السياسي العراقي السابق أحمد العلواني إلى واجهة الأحداث، بعد إعلان العثور على جثمانه في العاصمة اللبنانية بيروت، في تطور يأتي عقب غموض بشأن ملابسات اختفائه والجهة التي تقف وراءه.

ويعد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية السنية التي ارتبط اسمها بمحافظة الأنبار العراقية، إذ كان نائباً في البرلمان وواحداً من الوجوه البارزة في الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012 وعام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن يتحول اعتقاله والحكم عليه بالإعدام إلى قضية أثارت اهتماماً سياسياً وحقوقياً واسعاً.

من هو أحمد العلواني؟
برز أحمد سليمان العلواني بوصفه نائباً سنياً عن محافظة الأنبار وعضواً في كتلة "العراقية"، التي تعتبر من أبرز القوى السياسية المعارضة لحكومة المالكي آنذاك. ووصفته وكالة "رويترز" بأنه أحد الشخصيات المؤثرة في حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما أشارت إلى انتقاداته الحادة لرئيس الوزراء الأسبق.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البو علوان، إحدى العشائر المعروفة في محافظة الأنبار، وكان له حضور سياسي وعشائري في المحافظة، التي شهدت توتراً متصاعداً بين الحكومة المركزية ومحتجين سنّة طالبوا بإنهاء ما اعتبروه تهميشاً سياسياً واستهدافاً لمناطقهم.

ولد العلواني في 27 أبريل (نيسان)، 1969، في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في العراق، ثم انتقل إلى العاصمة بغداد لينال درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة بغداد في علوم الأرض Geology قبل أن تبدأ مسيرته السياسية.

احتجاجات الأنبار والصدام مع حكومة المالكي
ارتبط اسم العلواني بالاعتصامات والاحتجاجات التي بدأت في مناطق ذات غالبية سنية أواخر عام 2012، واتسعت خلال عام 2013، احتجاجاً على سياسات حكومة المالكي، وسط اتهامات لها بتهميش السنة واستهداف شخصيات سياسية ومجتمعية محسوبة عليهم.

وكان العلواني من أبرز الداعمين للاحتجاجات في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، كما ظهر في ساحات الاعتصام وخاطب المحتجين، منتقداً أداء الحكومة وسياساتها الأمنية، حيث كان من الشخصيات البارزة في تنظيم الاحتجاجات السنية ضد الحكومة، وفق وكالة "أسوشيتد برس" .

وجاءت هذه الاحتجاجات في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ العراق، مع تصاعد التوترات الطائفية والأمنية، وتزايد الخلافات بين القوى السياسية السنية والحكومة التي كان يقودها المالكي.

اعتقاله ومقتل شقيقه
في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، اعتقلت القوات الأمنية العراقية العلواني خلال مداهمة لمنزله في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وهي العملية التي اندلعت خلالها اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وحراس النائب وأفراد من عشيرته.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم شقيق العلواني وعدد من حراسه وأفراد القوة الأمنية، وسط اختلاف في الحصيلة التي نقلتها التقارير الأولية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

كما أسفرت العملية عن مقتل نحو خمسة أشخاص على الأقل، بينهم شقيق العلواني وعدد من حراسه وجندي عراقي.

وأثار اعتقاله ردود فعل سياسية واسعة، خاصة أن العملية وقعت في ذروة التوتر بين الحكومة المركزية والمحتجين في الأنبار.

كما اعتبر رئيس البرلمان العراقي آنذاك أسامة النجيفي، العملية انتهاكاً للدستور وسابقة خطيرة، وفق ما نقلته "رويترز".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أن اعتقاله جاء تنفيذاً لأمر قضائي، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والاشتباكات المسلحة، فيما اعتبرت كتلته السياسية أن توقيت العملية وطريقتها يحملان أبعاداً سياسية.

حكم بالإعدام
وفي 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام شنقاً بحق العلواني، بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية آنذاك أن المحكمة أصدرت الحكم، مشيراً إلى أن أمام العلواني شهراً للطعن عليه.

وأثار الحكم ردود فعل في الأوساط السياسية والعشائرية، نظراً إلى مكانة العلواني في الأنبار وانتمائه إلى عشيرة البو علوان، التي كان لها دور في المواجهات ضد تنظيم "داعش" في المحافظة.

كما تابعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي قضيته، وأثارت مخاوف بشأن ظروف اعتقاله ومحاكمته، بما في ذلك ما قالت إنه انتهاك لحصانته البرلمانية، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضه للتعذيب.

وذكر الاتحاد البرلماني الدولي، في تقرير لاحق عن القضية، أن العلواني اعتُقل في مداهمة لمنزله في الرمادي في ديسمبر 2013، وأنه ظل محتجزاً لأكثر من عقد، مع استمرار المطالبات بالإفراج عنه، وفق "فرانس برس".

12 عاماً من الاعتقال
وبعد سنوات طويلة من الاحتجاز، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية العراقية "نينا"، في 20 أبريل (نيسان) 2025، الإفراج عن العلواني بعد نحو 12 عاماً من اعتقاله، مشيرة إلى شموله بقانون العفو العام.

وأكد الاتحاد البرلماني الدولي لاحقاً أن الإفراج عنه تم في 23 أبريل 2025، ورحب بالخطوة، واصفاً إياها بأنها نهاية لأكثر من عقد من الاحتجاز.

وأوضح الاتحاد أن الإفراج أصبح ممكناً بعد سحب عائلة أحد ضحايا مداهمة عام 2013 شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، بما أتاح للعلواني الاستفادة من قانون العفو العام.

وكان الاتحاد قد تابع القضية لسنوات، وأوفد بعثة إلى بغداد في أغسطس (آب) 2023، التقت مسؤولين عراقيين والعلواني خلال احتجازه وأفراداً من أسرته وممثليه القانونيين، في إطار مساعٍ لإيجاد حل للقضية والحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام.

العثور على جثمانه في بيروت
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، عاد اسم العلواني إلى واجهة الأحداث، حيث كشفت مصادر، الثلاثاء، أن السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة العلواني تفيد باختفاء أثره في لبنان منذ أيام بعد انقطاع الاتصال به وإغلاق هواتفه. كما ذكرت أن العائلة أبلغت السفارة بفقدان التواصل معه، مشيرة إلى أن مرافقيه فقدوا هم أيضاً الاتصال به، ما أثار مخاوف بشأن مصيره.

في حين أفاد مصدر لبناني بأن النائب العراقي السابق دخل من مطار بيروت في 5 نوفمبر، لكن القضاء اللبناني لم يتلق أي بلاغ من سفارة العراق بشأن اختفائه إلى الآن.

في المقابل، قال مصدر أمني عراقي إن التحريات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات اختفاء النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، مشيراً إلى وجود تنسيق مع السلطات اللبنانية لمتابعة القضية.

كما أضاف أن "دوافع اختفاء العلواني لا تزال مجهولة".

كما أعلنت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في العاصمة بيروت، وسط غموض بشأن ملابسات وفاته والظروف التي أحاطت باختفائه.

هذا وأفادت مصادر لبنانية بالعثور على جثة العلواني داخل شقة في العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما ذكر مصدر عراقي أنه جرى إبلاغهم من السلطات اللبنانية بالعثور على جثة، ويجري التحقق مما إذا كانت تعود للعلواني.