خبرني - أقرت السعودية أول نظام شامل لحماية المستهلك، بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك الجديد، الذي ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن إطار تشريعي موحد، ويعزز الرقابة على الأسواق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية معنية بحماية المستهلك.
وأوضحت وزارة التجارة أن النظام يهدف إلى حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، وضمان حقه في التعويض عن الأضرار. كما يتضمن إجراءات استثنائية لمواجهة الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع سقف لهوامش الربح، وإلزام المنشآت بالحصول على موافقة مسبقة قبل رفع الأسعار في بعض الحالات.
ويتصدى النظام للممارسات التجارية التي قد تؤثر في قرارات المستهلكين، من بينها فرض قيود مرهقة أو رسوم إضافية عند استخدام وسائل دفع معينة، كما يحظر الممارسات المضللة وتقديم المعلومات الزائفة أو إخفاء البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتجات والخدمات. وفي المقابل، أتاح الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء أكثر شفافية، مع تعزيز الحماية في العقود المبرمة خارج المحال التجارية.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن النظام يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، مشيراً إلى أن النظام يتضمن أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى آليات مبسطة لتسوية المنازعات وتسريع الفصل في الدعاوى اليسيرة.
ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، وينص على عقوبات تصل إلى غرامات مالية قدرها 8 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر التحذيرات للمستهلكين.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية.
