لم تعد التحديات التي تواجه المدارس والجامعات اليوم تقتصر على التحصيل الدراسي أو ضبط السلوك داخل الصفوف، فالتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم فرضت واقعًا جديدًا أصبحت فيه حماية الطلبة مسؤولية تتجاوز أسوار المؤسسات التعليمية، وتمتد إلى ما يتعرضون له يوميًا عبر الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي.
ومع انتشار مظاهر العنف والتنمر والسلوكيات العدوانية، بات من الضروري إعادة النظر في مفهوم الأمن داخل البيئة التعليمية. فالأمن لا يعني فقط منع المشاجرات أو التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل يبدأ من توعية الطالب، وتعليمه كيف يتصرف، وكيف يحمي نفسه والآخرين من المخاطر التي قد يواجهها في حياته اليومية والرقمية.
ولعل ما يثير القلق أن بعض أشكال العنف أصبحت تجد طريقها إلى المنصات الرقمية، من خلال التهديد والإساءة والابتزاز ونشر المقاطع المسيئة، فضلًا عن تداول محتويات تحرض على الكراهية أو تجعل العنف سلوكًا عاديًا في نظر بعض الفئات. وهنا تكمن أهمية التربية على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، فليس كل ما يُنشر يستحق التداول، وليس كل ما يصل إلى هواتفنا حقيقة تستحق التصديق.
وفي هذا السياق، لم يعد كافيًا أن تكتفي المدارس والجامعات بتقديم المناهج، بل أصبح مطلوبًا منها أن تمنح الوعي الأمني مساحة حقيقية ضمن رسالتها التربوية، من خلال توعية الطلبة بمخاطر العالم الرقمي، وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر، والتعامل المبكر مع مظاهر التنمر والعنف، وتهيئة بيئة يشعر فيها الطالب بالأمان والثقة.
كما أن الأسرة ليست بعيدة عن هذه المسؤولية؛ فالحوار مع الأبناء، ومتابعة ما يشاهدونه ويتداولونه، والاستماع إلى مشكلاتهم، عوامل قد تمنع الكثير من السلوكيات الخطرة قبل أن تتفاقم. فالرقابة وحدها لا تكفي ما لم يرافقها وعي وثقة وقدرة على التوجيه.
إن أخطر ما يمكن أن نواجهه هو التعامل مع العنف باعتباره حادثة عابرة تنتهي بانتهاء الموقف، دون البحث في أسبابه ومعالجة جذوره. فالوقاية تبدأ بالتربية، وبإشعار الطلبة بأن كرامة الآخرين وسلامتهم ليستا موضعًا للتجاوز، سواء في المدرسة أو خلف الشاشات.
لقد أصبح الوعي الأمني جزءًا من مسؤولية التعليم في هذا العصر، ولم يعد أمرًا ثانويًا يمكن تأجيله. فبناء جيل متعلم لا يكتمل بتزويده بالمعلومات والشهادات، بل بتعليمه كيف يحمي نفسه، ويحترم غيره، ويتعامل بمسؤولية مع عالم مفتوح تتزايد فيه الفرص والمخاطر معًا.
