خبرني - يعتزم رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت ترشيح نفسه لمنصب رئيس الكنيست، في ظل الخلافات المستمرة داخل معسكر اليسار بشأن هوية خليفة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا.
وجاء القرار، الاثنين، عقب اجتماع عقده أيزنكوت مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وسط دعم من رئيس حزب "معا" نفتالي بينت.
وجاءت هذه الخطوة بعد فشل قادة المعسكر خلال الأيام الماضية في التوصل إلى اتفاق على مرشح مشترك للمنصب. وكان ليبرمان قد دفع باتجاه ترشيح يائير لبيد، في حين تمسك حزب "يشار" بأن يظل المنصب من نصيب الكتلة الأكبر داخل المعسكر.
ويسعى أيزنكوت الآن إلى حل الخلاف من خلال تقديم ترشيحه شخصيا.
وعقد الاجتماع بين أيزنكوت وليبرمان على خلفية خلافات أوسع بشأن تشكيل الحكومة المقبلة؛ ففي حين يدرس أيزنكوت إمكانية تشكيل حكومة أقلية، يعارض ليبرمان تشكيل حكومة تعتمد على أصوات الأحزاب العربية، ويفضل التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية.
ويعد الخلاف على رئاسة الكنيست أحد أول العقبات التي تواجه المعسكر، حتى قبل بدء مفاوضات ائتلافية شاملة. ويسعى أيزنكوت، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء الأحد، بمهمة تشكيل الحكومة، إلى إحكام السيطرة على الكنيست أولا، بما يتيح للمعسكر الدفع بمشاريع تشريعية حتى من دون تشكيل حكومة.
رفض الحريديم وبقاء الخيار العربي
وفي وقت سابق الاثنين، توجه رئيس كتلة حزب "يشار"، عضو الكنيست المرتقب روعي فولكمان، إلى رئيسي حزبي شاس ويهدوت هتوراه، طالبا انضمامهما إلى التحرك لإقالة أوحانا، مع بدء أداء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الدستورية، الثلاثاء.
وأعلن حزب "يشار" أنه بدأ جمع تواقيع أعضاء الكنيست تمهيدا لتقديم طلب رسمي لإجراء التصويت على تغيير رئيس الكنيست، بهدف الحصول على 61 توقيعا تتيح الدفع بالخطوة قبل تشكيل الحكومة.
لكن رئيس كتلة يهدوت هتوراه، يعقوب آشر، رفض الطلب، موضحا في رسالة وجهها إلى فولكمان أن موقف كتلته يقضي بعدم تغيير رئيس الكنيست قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأبقى قرار يهدوت هتوراه معسكر اليسار من دون الأغلبية اللازمة لتنفيذ الخطوة، إذ يمتلك 48 مقعدا فقط، ويحتاج إلى دعم أحزاب أخرى للوصول إلى 61 توقيعا.
هل يوافق ليبرمان على الاعتماد على الأحزاب العربية؟
وبعد رفض يهدوت هتوراه، برز أحد الخيارات المطروحة داخل المعسكر، ويتمثل في الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية لدفع عملية استبدال أوحانا.
ووفق تقرير للقناة 14، طلب أيزنكوت بحث مدى موافقة ليبرمان وبينت على هذه الخطوة.
لكن هذا الخيار يضع ليبرمان أمام معضلة سياسية، بعدما أعلن مرارا أنه لن يشارك في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. وتتمثل المسألة المطروحة الآن في ما إذا كان سيوافق على التعاون معها في تصويت برلماني لاختيار رئيس الكنيست، مع التمييز بين تصويت برلماني محدد وبين دعم تشكيل حكومة.
وتكتسب معركة رئاسة الكنيست أهمية لدى المعسكر أيضا بسبب إمكانية الدفع بمشاريع تشريعية قبل تشكيل الحكومة، ومن بين الخطوات التي طرحت خلال المناقشات إمكانية إلغاء قوانين أُقرت في إطار خطة التغييرات القضائية.
وكان رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا قد أوضح أنه في حال تقديم طلب يحمل تواقيع 61 عضوا، فسيسمح بإجراء تصويت على استبداله في موعد مبكر، خلال أسبوع. ولذلك، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن ترشيح أيزنكوت لا يعني بالضرورة إجراء التصويت الثلاثاء، بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية.
وفي هذه الأثناء، يدرك معسكر اليسار أن فرص تشكيل حكومة خلال الأسبوع الجاري تبدو محدودة، في ظل استمرار الخلافات بشأن إشراك الأحزاب العربية، ومطالب الكتل الحريدية، وعدم توافر أغلبية متفق عليها، وهي عوامل تواصل عرقلة الاتصالات.



