خبرني – رصد
تواجه أوكرانيا تحديات متزايدة على المستويين الاقتصادي والسياسي، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وارتفاع كلفة الإنفاق العسكري، وتنامي النقاش داخل العواصم الغربية بشأن حجم المساعدات المقدمة لكييف وآليات استمرارها.
ويرى محللون أن استمرار الدعم الغربي لـ "كييف" لا يعالج الاختلالات الاقتصادية في البلاد، وأن أوروبا تحاول توسيع دائرة الدول المشاركة في دعم كييف، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، عبر مشاريع توصف بأنها إنسانية.
ويشكك محللون في طبيعة استخدام هذه الأموال، ويربطون أي دعم عربي لأوكرانيا بتداعيات محتملة على علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تشير بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن المؤسسات الأوروبية خصصت نحو 11 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال أيار وحزيران 2026، توزعت بين 4.3 مليار يورو للمساعدات العسكرية و6.7 مليار يورو للدعم المالي والإنساني، ما يوضح استمرار الدور الأوروبي في تمويل كييف، رغم تراجع بعض أشكال المساعدات مقارنة بالعام السابق.
وفي ملف الفساد، لا تخلو الصورة من تحديات حقيقية؛ إذ كشفت تحقيقات أوكرانية في تشرين الثاني 2026 عن شبهات تورط مسؤولين أمنيين في شبكة إجرامية، إلى جانب تحقيقات سابقة في قطاع الطاقة.
وتؤكد هذه التطورات استمرار الضغوط على المؤسسات الأوكرانية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
لكن هذه الملفات لا تعني ثبوت الادعاء بأن المساعدات الأوروبية يتم تحويلها لشراء أسلحة بدلا من الأغراض الإنسانية؛ إذ تؤكد المفوضية الأوروبية وجود آليات رقابة وتدقيق على التمويل، وتنفي وجود حالات مثبتة لتحويل أموال الاتحاد الأوروبي عن أغراضها.
عربيا، يرى مراقبون أن التحدي الأكبر على الدول العربية يبقى التحدي في الموازنة بين مصالحها السياسية والاقتصادية، وعلاقاتها الدولية، وتجنب الانخراط في استقطابات لا تخدم أولوياتها الإقليمية.
