خبرني - سجل قطاع النقل البري في الأردن نموا متفاوتا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع توسع أساطيل النقل العام والتطبيقات الذكية والنقل المدرسي، إلى جانب ارتفاع أعداد مركبات الشحن والنقل الخصوصي، بحسب بيانات هيئة تنظيم النقل البري.
وأظهر التقرير الربعي الثالث للهيئة ارتفاع إجمالي أسطول النقل العمومي، الذي يضم الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات السرفيس، بنسبة 1.1%، ليصل إلى 5,405 مركبات في أيلول، مقارنة بـ5,346 مركبة في تموز.
وسجل قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية النمو الأبرز، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة من 5 إلى 7 شركات، بنسبة 40%، فيما زاد حجم الأسطول بنسبة 9.68%، ليبلغ 19,223 مركبة، مقارنة بـ17,527 مركبة في تموز.
وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى إجراءات تنظيمية تضمنت تصويب أوضاع الشركات غير المرخصة ومنحها فرصة الترخيص، إلى جانب إلغاء السقف السابق لعدد السائقين البالغ 13 ألف كابتن، بما يتيح فرص عمل إضافية ويعزز المنافسة في السوق.
وفي قطاع النقل المدرسي، ارتفع عدد الحافلات بنسبة 5.98%، ليصل إلى 2,640 حافلة في أيلول، مقابل 2,491 حافلة في تموز، فيما استقر عدد الشركات المرخصة عند 27 شركة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي وزيادة الطلب على نقل الطلبة.
وحافظت خدمات سيارات الأجرة بمختلف أنواعها على استقرار أعداد المكاتب والأساطيل، إذ بلغ عدد مكاتب التكسي الأصفر 123 مكتبا بأسطول يضم 5,358 مركبة، فيما سجل تكسي الليموزين 26 مكتبا و668 مركبة، وتكسي المعبر مكتبا واحدا و31 مركبة، وتكسي المطار مكتبا واحدا و228 مركبة، بينما بلغ عدد مكاتب التكسي الفندقي 13 مكتبا تضم 119 مركبة.
كما استقرت مؤشرات السفريات الخارجية والنقل السياحي، عند 41 مكتبا للسفريات الخارجية بأسطول يضم 1,178 مركبة، و29 شركة للنقل السياحي بأسطول بلغ 1,471 حافلة ومركبة.
وفي قطاع تأجير الحافلات، استقر عدد المكاتب عند 14 مكتبا، فيما ارتفع الأسطول بنسبة 2.91% ليصل إلى 1,133 حافلة، مقارنة بـ1,101 حافلة في تموز. كذلك ارتفع أسطول النقل الدولي بنسبة 4.51% ليبلغ 278 حافلة، مقابل 266 حافلة، مع استقرار عدد المكاتب عند 34 مكتبا.
أما النقل الخصوصي، فسجل أسطوله ارتفاعا بنسبة 16.6%، ليصل إلى 11,660 مركبة في أيلول، مقارنة بـ10 آلاف مركبة في تموز، فيما استقر عدد الشركات والمكاتب المسجلة عند 3,167، ويعزى ذلك إلى شمول القطاع حافلات النقل المدرسي للمدارس الخاصة وحافلات نقل العاملين في المصانع والشركات.
وفي قطاع نقل البضائع، بلغ إجمالي أسطول الشحن الأردني نحو 32 ألف رأس قاطرة ومركبة شحن، تعمل منها قرابة 20 ألف شاحنة على محور العقبة والمراكز الحدودية.
وفي إطار جهود تحديث الأسطول، أسهمت ثلاثة قرارات حكومية صدرت منذ بداية العام في خفض متوسط عمر الشاحنات إلى 18.6 عاما، وسط توجهات لمواصلة تحديث المركبات وإخراج الشاحنات القديمة من الخدمة.
وأتاح قرار مجلس الوزراء رقم 9328، الصادر في 28 تموز 2026، شطب مركبات الشحن القديمة أو إعادة تصديرها واستبدالها برؤوس قاطرة حديثة، بما يدعم تحديث أسطول النقل ورفع كفاءته التشغيلية.
