يقف الأردن في محيط إقليمي مضطرب، تتشابك فيه التحديات الأمنية والفكرية، وتتصاعد فيه محاولات نشر التطرف وإثارة الفتن وزعزعة استقرار المجتمعات. وفي مواجهة هذه التحديات، لا تقتصر المعركة على حماية الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة، بل تمتد إلى حماية الوعي الوطني وصون تماسك المجتمع من كل فكر يسعى إلى تفكيكه أو بث الكراهية بين أبنائه.
فالتطرف ليس مجرد سلوك عنيف، بل منظومة فكرية مغلقة تقوم على احتكار الحقيقة، ورفض الاختلاف، وتصنيف الناس بين مؤيد وخصم، حتى يصبح الآخر في نظر المتطرف تهديداً ينبغي إقصاؤه. وقد تتغذى هذه الذهنية على العزلة والإحباط والشعور بالظلم أو الحاجة إلى الانتماء، فتتحول المظالم إلى أحقاد، والغضب إلى عداء، والاختلاف إلى خصومة. وهنا تكمن خطورة الفكر المتطرف؛ إذ لا يبدأ دائماً بالعنف، بل قد يبدأ بفكرة إقصائية تجد طريقها إلى العقول قبل أن تتحول إلى فعل يهدد المجتمع بأسره.
ومن هنا تبرز أهمية الوعي المجتمعي بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب. فالوعي يعني القدرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل، وبين النقد المسؤول والتحريض، وبين حرية التعبير ومحاولات بث الكراهية. كما يعني عدم الانسياق وراء الشائعات، وعدم السماح للخطابات المتطرفة باستغلال الخلافات أو توظيف الأحداث لإثارة الشكوك وضرب الثقة بين المواطنين.
إن تماسك الأوطان لا تحميه القوة وحدها، بل يحميه وعي أبنائها وإدراكهم أن اختلافاتهم لا ينبغي أن تتحول إلى أسباب للفرقة، وأن أمن الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة لا تحتمل الانقسام أو تغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية.
والأردن، بتنوع مكوناته الاجتماعية ومناطقه وأصول أبنائه، يمتلك رصيداً وطنياً لا يجوز العبث به أو استغلاله. فالعشائر والمدن والقرى والمخيمات، وسائر مكونات المجتمع، تشكل نسيجاً وطنياً واحداً، لا مكان فيه للمناطقية أو الجهوية أو العصبيات الضيقة. وليس الاختلاف في الرأي أو الخلفية مدعاة للتباعد، بل إن قوة المجتمع تكمن في قدرته على إدارة اختلافاته بالحوار والاحترام، ضمن سيادة القانون ومبدأ المواطنة المتساوية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الالتفاف حول العرش الهاشمي باعتباره ركناً دستورياً راسخاً في الدولة الأردنية، ومصدراً من مصادر الاستقرار ووحدة المؤسسات. فالحفاظ على الدولة ومكانتها مسؤولية وطنية تتطلب الثقة بالمؤسسات، والتمسك بالدستور، وتعزيز روح الانتماء، بعيداً عن محاولات التشكيك أو التحريض أو جر المجتمع إلى صراعات داخلية لا تخدم إلا دعاة الفوضى.
كما أن مواجهة التطرف ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، على الرغم من دورها المحوري في حماية الوطن، بل هي مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية، ومسؤولية كل مواطن يدرك أن الكلمة قد تبني جسراً من الثقة، وقد تفتح باباً للفتنة. فالمجتمع الواعي لا يترك مساحة للكراهية كي تتجذر، ولا يسمح للشائعات بأن تتحول إلى حقائق في أذهان الناس.
إن الأردن يواجه تحديات تتطلب وعياً بحجم المرحلة، وإدراكاً بأن حماية الوطن تبدأ من حماية وحدته الداخلية، وأن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى انقسام، وأن الانتماء الوطني يعلو على كل اعتبار ضيق. فالأوطان التي يحميها أبناؤها بالوعي والثقة والتماسك تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأكثر مناعة أمام محاولات الاختراق والتفكيك.
ومن هنا، تبقى قوة الأردن في تماسك شعبه، ووعي أبنائه، وثبات مؤسساته، ووحدة موقفه في مواجهة كل فكر يسعى إلى زرع الفتنة أو تهديد أمنه واستقراره.
فالتطرف يبدأ بفكرة... وينتهي بالوعي..
