خبرني - لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإصدار عفو استباقي لحماية العاملين في إدارته وحلفائه من ملاحقات محتملة، إذا خسر الكونغرس.
يأتي ذلك بالتزامن مع تعهد ترامب بالدفاع عن إيلون ماسك وشركة «سبيس إكس»، في تصريحات تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجري غدا الثلاثاء.
وأبدى ترمب خلال مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، استعداده لاستخدام العفو عند الحاجة، بينما يستعد الحزبان لاقتراع يحدد توازن القوى التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وتفتح تصريحات ترامب ملف الحماية التي قد يمنحها لمعاونيه، في مواجهة تحقيقات يتوقع أن يوسعها الديمقراطيون إذا انتقلت إليهم رئاسة اللجان البرلمانية.
حماية قبل الملاحقات
وينقل الحديث عن العفو الاستباقي الخلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين إلى مرحلة تسبق توجيه أي اتهامات محتملة. فالرئيس يطرح استخدام صلاحياته لحماية أشخاص عملوا معه، بينما تستعد المعارضة لتوظيف أدوات الرقابة البرلمانية في فحص قرارات الإدارة وعلاقاتها بحلفائها.
وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها ترامب انفتاحا على الفكرة؛ إذ سبق أن تحدث خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إمكان العفو عن مسؤولين في إدارته قبل مغادرته المنصب.
واستشهد باستخدام سلفه جو بايدن العفو الاستباقي لحماية شخصيات وأفراد من أسرته قبل انتهاء ولايته.
كما استخدم ترامب صلاحيات الرأفة على نطاق واسع عند عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، بإصدار قرارات عفو وتخفيف أحكام شملت نحو 1500 متهم في أحداث اقتحام الكابيتول يوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
غير أن تصريحاته الجديدة لم تتضمن قائمة نهائية بالمستفيدين أو موعدا لإصدار قرارات مماثلة.
ماسك في قلب المواجهة
وخلال المقابلة، طُرحت على ترامب تساؤلات بشأن احتمالات استهداف ماسك، ومصادرة مصانعه أو تأميم «سبيس إكس». ورد الرئيس بأن الأمر قد يكون مجرد حديث، لكنه أضاف أن عليهم توفير الحماية إذا تطلب الوضع ذلك.
وتأتي الدعوة العلنية لتأميم الشركة من وزير العمل الأمريكي الأسبق روبرت رايش، الذي حث الديمقراطيين على التمهيد لهذه الخطوة.
ويختلف هذا الطرح عن تصريحات أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس بشأن التحقيق في الفساد أو مساءلة أشخاص ساعدوا إدارة ترامب، ولا يمثل قرارا معلنا من الحزب.
ولم يحدد الرئيس ترامب الوسيلة التي قد يستخدمها لحماية ماسك وشركته، كما لم يعلن صراحة أن ماسك سيشمله عفو استباقي. لذلك يبقى التعهد بالدفاع عنه موقفا سياسيا، بينما تظل تفاصيل أي إجراءات لاحقة غير معلنة.
وفي المقابل، يستعد ديمقراطيون لتوسيع التحقيقات إذا فازوا، مستفيدين من صلاحيات اللجان في طلب الوثائق واستدعاء الشهود.
وهكذا تتجاوز رهانات الانتخابات تمرير التشريعات، لتشمل مستقبل الرقابة البرلمانية وحدود المواجهة مع الرئاسة، وسط استعدادات مسبقة من أطراف قد تطالها التحقيقات، ومداولات بشأن كيفية الرد على طلبات المعلومات والاستدعاءات المحتملة.
