من الدمار إلى التجويع.. كيف يهدد الاحتلال مستقبل جيل كامل في غزة

من الجوع إلى سوء التغذية.. الخطر الذي لا تلتقطه صور المساعدات
لم يعد الجوع في قطاع غزة مجرد انعكاس مباشر للحرب والدمار والنزوح، بل بات أزمة متعددة الطبقات، تتداخل فيها محدودية وصول المساعدات، وتراجع التمويل الدولي، وانهيار القدرة الشرائية، وتدهور الخدمات الصحية، لتضع مئات الآلاف أمام خطر يتجاوز تأمين وجبة اليوم إلى تهديد صحتهم ومستقبل أطفالهم لسنوات طويلة.
فحين يُحرم الإنسان من الغذاء الكافي والمتوازن، لا تكون النتيجة مجرد معدة فارغة أو جسد أنهكه الجوع؛ إذ تبدأ سلسلة من التداعيات التي تطال المناعة والنمو والقدرة على التعلم والتعافي من الأمراض. وفي مجتمع أنهكته الحرب، ودمرت فيه مساحات واسعة من البنية التحتية، تصبح هذه التداعيات أكثر خطورة، خصوصا على الأطفال والرضع والنساء الحوامل والمرضعات والمرضى وكبار السن.
الأخطر أن الأزمة تتفاقم في وقت تتراجع فيه قدرة المؤسسات الإنسانية على الاستجابة، بفعل نقص التمويل، فيما لا تزال حركة دخول السلع والمساعدات إلى القطاع تواجه قيودا واضطرابات تجعل الإمدادات غير كافية أو غير منتظمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للسكان.
في غزة، لا يكفي أن يحصل الإنسان على أي طعام كي يكون بمنأى عن سوء التغذية. فالحصول على الحد الأدنى من السعرات الحرارية لا يعني بالضرورة توافر البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الصحة والنمو.
وهنا تكمن إحدى أخطر حلقات الأزمة: قد تتمكن بعض الأسر من الحصول على الخبز أو الأرز أو وجبات محدودة، لكنها تعجز عن توفير الحليب والبيض واللحوم والخضراوات والفواكه، إما بسبب نقصها في الأسواق، أو ارتفاع أسعارها، أو فقدان الدخل الذي يمكّنها من شرائها.
وبذلك يتحول الغذاء من حق أساسي إلى معركة يومية مع الندرة والأسعار. ولا يعود السؤال مقتصرا على عدد الوجبات التي يتناولها الفرد، بل على قيمتها الغذائية، ومدى قدرتها على حماية جسده من التدهور.
وتشير بيانات أممية حديثة إلى عمق هذه المشكلة؛ إذ أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن طفلا واحدا فقط من كل خمسة أطفال في غزة يحصل على نظام غذائي متنوع بما يكفي، في حين يواجه السكان أوضاعا اقتصادية شديدة الهشاشة، مع تجاوز البطالة 80% وفق تقديرات البرنامج.
وهذه الأرقام لا تصف أزمة غذاء عابرة، بل تكشف عن بيئة تتراجع فيها قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، حتى عندما تتوافر بعض السلع في الأسواق. فالسوق الذي لا يستطيع الناس الشراء منه لا يشكل حلا حقيقيا للجوع.
نصف مليون شخص أمام فجوة جديدة في الغذاء
تزداد المخاوف مع إعلان برنامج الأغذية العالمي، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اضطراره إلى تقليص مساعداته الغذائية في غزة بسبب نقص التمويل، بما أدى إلى خفض عدد المستفيدين من نحو 1.6 مليون شخص إلى 1.1 مليون، أي خروج نحو نصف مليون شخص من نطاق المساعدة التي كان البرنامج يقدمها.
كما خُفضت الحصص الغذائية إلى النصف، وتراجع عدد الوجبات الساخنة المقدمة يوميا من 250 ألفا إلى 150 ألف وجبة، فيما حذر البرنامج من هشاشة التحسن المحدود الذي تحقق في الأمن الغذائي.
وتحتاج عمليات البرنامج في غزة والضفة الغربية إلى نحو 450 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى مارس/آذار 2027، في ظل تراجع التمويل المتاح لعملياته الإنسانية.
تكشف هذه التطورات عن معادلة بالغة الخطورة: كلما اتسعت الفجوة بين الاحتياجات والموارد، اضطرت المؤسسات إلى تقليص نطاق المستفيدين أو حجم المساعدات المقدمة إليهم، بينما لا تتراجع الاحتياجات الإنسانية بالضرورة، بل قد تزداد مع اقتراب الشتاء واستمرار النزوح وتدهور الأوضاع المعيشية.
ولا تعني هذه التخفيضات أن نصف مليون شخص سيواجهون الجوع بالدرجة نفسها، لكنها تعني فقدانهم موردا حيويا كان يساعدهم على تأمين احتياجاتهم، في بيئة محدودة البدائل، تتراجع فيها فرص العمل والدخل، ويصعب على كثير من الأسر تعويض ما تفقده من مساعدات.
وهنا ينبغي النظر إلى التمويل الإنساني باعتباره جزءا من منظومة حماية الحياة، لا مجرد بند في موازنات المؤسسات الدولية. فحين ينفد التمويل، لا يتوقف نشاط إداري فحسب؛ بل قد تتراجع وجبات الأطفال، وتتقلص المساعدات للأسر، وتزداد صعوبة الوصول إلى الغذاء للفئات الأشد ضعفا.
حين يصبح سوء التغذية تهديدا لمستقبل جيل كامل
تكمن خطورة سوء التغذية في غزة في أن آثاره لا تنتهي بمجرد وصول شحنة جديدة من الغذاء. فالأطفال الذين يتعرضون لنقص حاد أو طويل الأمد في العناصر الغذائية الأساسية قد يواجهون اضطرابات في النمو الجسدي والتطور المعرفي، فضلا عن ارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض، ولا سيما عندما يتزامن نقص الغذاء مع تلوث المياه وضعف خدمات الصرف الصحي والاكتظاظ داخل أماكن النزوح.
كما تحتاج النساء الحوامل والمرضعات إلى تغذية كافية للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن، فيما يواجه الرضع والأطفال الصغار مخاطر خاصة لأن أجسادهم تمر بمراحل نمو سريعة تتطلب غذاء متوازنا ورعاية صحية مستمرة.
وإذا لم يحصل الأطفال الذين يعانون سوء التغذية على الكشف المبكر والعلاج المناسب، فقد تتفاقم حالتهم وتصبح أكثر تعقيدا، خصوصا إذا غابت المكملات الغذائية والأدوية والرعاية الطبية اللازمة.
ولا ينبغي التعامل مع هذه المخاطر باعتبارها توقعات حتمية تصيب جميع الأطفال، لكنها احتمالات صحية موثقة تزداد مع استمرار الحرمان الغذائي وتراجع الخدمات الأساسية. وكلما تأخر التدخل، ازدادت صعوبة منع المضاعفات لدى الحالات الأكثر هشاشة.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن شركاء العمل الإنساني أدخلوا أكثر من 2800 طفل إلى برامج علاج سوء التغذية خلال سبتمبر/أيلول 2026، بينهم أكثر من 360 طفلا يعانون سوء تغذية حادا. ويؤكد ذلك أن الأزمة الغذائية لا تُقاس فقط بما يدخل القطاع من شاحنات، بل أيضا بعدد الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج، وقدرة النظام الصحي على الوصول إليهم وتوفير الرعاية اللازمة.
إن الخطر الحقيقي يتمثل في احتمال انتقال آثار الأزمة من جيل إلى آخر؛ فالأطفال الذين يفقدون فرص النمو الصحي والتعليم المنتظم، ويعيشون في بيئة تتراجع فيها التغذية والرعاية الصحية والاستقرار النفسي، يحتاجون إلى تدخلات طويلة الأمد، لا إلى مساعدات طارئة محدودة تنتهي بانتهاء دورة تمويل أو وصول شحنة.
المعابر والقيود الاقتصادية.. لماذا لا تكفي المساعدات المتقطعة؟
لا يمكن فصل أزمة الغذاء عن واقع المعابر والقيود التي تتحكم في دخول السلع إلى قطاع غزة. فالمساعدات الإنسانية والتجارة والقدرة على استعادة الإنتاج المحلي حلقات مترابطة، وأي اختلال في إحداها ينعكس على توافر الغذاء وأسعاره وإمكان وصوله إلى الأسر.
وقد حذرت تقارير أممية حديثة من أن تدفق السلع التجارية إلى غزة لا يزال هشا، وأن توقف دخولها حتى لفترات قصيرة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النقص في الأسواق. كما تواصل عمليات إدخال المساعدات مواجهة تحديات مرتبطة بالقيود والإجراءات اللوجستية والتفتيش وقدرات النقل والتخزين والتوزيع.
والمشكلة هنا لا تتعلق بعدد الشاحنات وحده، بل بانتظام تدفقها، وتنوع حمولاتها، وسرعة وصولها إلى المستفيدين، وقدرة المؤسسات على توزيعها بصورة عادلة وفعالة.
فالمساعدات التي تصل بصورة متقطعة لا تستطيع بناء استقرار غذائي مستدام، كما أن السماح بدخول كميات محدودة من السلع لا يضمن وصولها إلى الأسر التي لا تملك المال لشرائها. لذلك، فإن أي مقاربة جدية للأزمة يجب أن تجمع بين توسيع تدفق المساعدات، واستعادة حركة التجارة، وتحسين القدرة الشرائية، ودعم الخدمات الصحية والغذائية.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن الحديث عن تعاف اقتصادي حقيقي في ظل تدمير المنشآت الإنتاجية، وفقدان مصادر الدخل، وتعطل قطاعات واسعة من النشاط التجاري والزراعي، واعتماد نسبة كبيرة من السكان على المساعدات الإنسانية.
إن إبقاء السكان في دائرة الاعتماد شبه الكامل على الإغاثة يجعل حياتهم رهينة لتقلبات التمويل والقرارات المتعلقة بالمعابر. أما التعافي الفعلي، فيتطلب استعادة شروط الحياة الاقتصادية، بما يشمل فرص العمل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وضمان توافر الوقود والمياه والكهرباء والمستلزمات الضرورية.
عندما يضعف التمويل الدولي.. تتسع الفجوة بين الحاجة والاستجابة
يمثل نقص التمويل تحديا حقيقيا أمام المؤسسات الدولية، لكنه يكشف أيضا عن أزمة في استدامة الاستجابة الإنسانية. فالمجتمعات المتضررة من الحروب تحتاج إلى تمويل مستمر يمكن التخطيط على أساسه، لا إلى تعهدات مؤقتة تتراجع قيمتها العملية عندما تتأخر المساهمات أو تقل عن حجم الاحتياجات.
وفي غزة، تتضاعف خطورة هذه الفجوة لأن المؤسسات الإنسانية تعمل في بيئة دمرت فيها الحرب كثيرا من مقومات الاعتماد على الذات. فالمساعدة الغذائية لا يمكن استبدالها بسهولة بدخل من العمل، والخدمات الصحية المتراجعة لا تستطيع استيعاب مزيد من المرضى من دون موارد إضافية، والأسر التي فقدت منازلها ومدخراتها لا تملك بالضرورة وسائل مواجهة ارتفاع الأسعار أو انقطاع الإمدادات.
ومن هنا، فإن خفض المساعدات لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره إجراء ماليا منفصلا عن بقية المشهد، بل باعتباره عاملا يمكن أن يفاقم الأزمات القائمة، من سوء التغذية إلى الأمراض، ومن انعدام الأمن الغذائي إلى اتساع الفقر.
كما أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإنسانية وحدها؛ فهذه المؤسسات لا تستطيع تعويض غياب الوصول الإنساني الآمن والمنتظم، ولا إعادة بناء اقتصاد مدمر من خلال طرود غذائية. ويتطلب التعامل مع الأزمة التزاما من الجهات المانحة بتوفير التمويل، ومن الأطراف التي تتحكم في المعابر بضمان دخول المساعدات والسلع الضرورية بصورة كافية ومنتظمة، ومن الجهات المعنية بحماية المدنيين احترام الالتزامات القانونية ذات الصلة.
ولا بد من التأكيد أن الغذاء ليس امتيازا يمنح عند توافر الموارد، بل حق أساسي للإنسان. كما أن وصول المساعدات لا ينبغي أن يخضع لحسابات قصيرة الأجل تتجاهل العواقب الصحية والإنسانية الناجمة عن تأخيرها أو تقليصها.
الشتاء يقترب.. وأي تأخير قد يضاعف الكلفة الإنسانية
تأتي هذه التطورات مع اقتراب فصل الشتاء، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف من النازحين في أماكن معرضة للبرد والأمطار والفيضانات، وسط نقص في مواد الإيواء والخدمات الأساسية.
وفي مثل هذه الظروف، لا يعمل الجوع بمعزل عن بقية عوامل الخطر. فضعف التغذية، والبرد، وسوء الصرف الصحي، ونقص المياه النظيفة، وتعذر الحصول على العلاج، كلها عوامل يمكن أن تتفاعل لتزيد المخاطر على الأطفال والمرضى وكبار السن.
ولهذا، فإن الاستجابة المطلوبة لا تقتصر على توفير الغذاء، على أهميته القصوى، بل تشمل أيضا ضمان المياه الصالحة للشرب، والأدوية، وخدمات الصحة والتغذية، ومستلزمات الإيواء، والقدرة على الوصول إلى الفئات التي يصعب بلوغها.
كذلك، ينبغي ألا تُقاس الاستجابة بعدد الشاحنات التي تعبر المعابر فحسب، بل بما يصل فعليا إلى الأسر، وبمدى انتظام توزيعه، وقدرته على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، وبمؤشرات صحة الأطفال وتوافر العلاج للفئات المعرضة للخطر.
فنجاح الإغاثة لا يتحقق بمجرد دخول المساعدات إلى القطاع، وإنما عندما تصبح متاحة بصورة مستمرة، وتصل إلى من يحتاج إليها، وتمنع تحول الحرمان الغذائي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد.
غزة أمام اختبار يتجاوز الإغاثة
إن الخطر الذي يواجه قطاع غزة اليوم لا يتمثل في احتمال نقص وجبة غذائية فحسب، بل في اجتماع الجوع وسوء التغذية وانهيار مصادر الدخل وتراجع الخدمات الصحية، مع اعتماد واسع على المساعدات التي باتت بدورها تواجه نقصا في التمويل وصعوبات في الوصول والتوزيع.
وإذا استمر هذا المسار، فقد تتسع دائرة الحرمان الغذائي وتتزايد احتياجات العلاج، فيما تتراجع قدرة الأسر والمؤسسات على احتواء التداعيات. ولا يعني ذلك أن كارثة بعينها أصبحت حتمية، لكنه تحذير من مسار يمكن الحد من مخاطره إذا اتخذت الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.
المطلوب اليوم تحرك دولي عاجل لتأمين التمويل اللازم، وضمان دخول المساعدات والسلع التجارية بكميات كافية وبصورة منتظمة، وإعادة تأهيل الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، وتوسيع برامج الكشف عن سوء التغذية وعلاجه، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات والمرضى.
وعلى المدى الأبعد، لا بد من الانتقال من إدارة الاحتياج اليومي إلى استعادة مقومات الحياة الاقتصادية، حتى لا يبقى حصول الأسرة على الطعام مرتبطا باستمرار تمويل خارجي قد يتراجع في أي لحظة.
فغزة لا تحتاج إلى شحنات غذائية تصل ثم تنقطع، ولا إلى استجابات طارئة تتقلص كلما تراجع التمويل؛ إنها تحتاج إلى تدفق إنساني وتجاري مستقر، ورعاية صحية قادرة على حماية أطفالها، وفرص حقيقية لاستعادة الحياة.
إن الجوع الذي يهدد سكان القطاع اليوم قد يترك آثارا تتجاوز اللحظة الراهنة إلى سنوات من المعاناة الصحية والاجتماعية والاقتصادية. ومن ثم، فإن منع تفاقم سوء التغذية ليس مهمة إغاثية فحسب، بل ضرورة لحماية مستقبل جيل كامل.
فحين يُترك طفل في غزة بلا غذاء كافٍ أو علاج مناسب، لا تكون الخسارة في يومه وحده؛ بل في فرصة نموه وتعلمه وحياته الطبيعية. وتأخير الاستجابة اليوم قد يجعل كلفة التعافي غدا أكبر بكثير.