خبرني - أبلغت امرأة عراقية عن زوجها، الموظف في مديرية المرور، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتلقي الرشى، بعدما اكتشفت زواجه بأخرى، لتقود بلاغاتها إلى كشف تورطه في قضايا فساد وجمعه أموالا طائلة من الرشى.
وقال مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية للجزيرة إن التحقيقات، التي شملت التدقيق في سجلات الموظف لعدة سنوات، كشفت عن امتلاكه أموالا كثيرة حصل عليها من الرشى، قبل أن يصدر حكم بسجنه على خلفية القضية.
ومنحت السلطات الزوجة 5% من قيمة الأموال المستردة، مكافأة على بلاغها الذي أسهم في كشف القضية واسترداد الأموال.
ويعود الإطار القانوني لهذه المكافآت إلى قانون صدر عام 2008، أعيد تفعيل العمل به والتوسع في تطبيقه مؤخرا بتوجيهات من رئيس الوزراء، بهدف تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد والمساهمة في استرداد الأموال العامة.
تفاعل وسخرية
ولاقت القصة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ امتزجت التعليقات الساخرة بالتشكيك في دوافع الزوجة، ورأى ناشطون أنها لم تبلغ عن زوجها بدافع محاربة الفساد، وإنما أبلغت انتقاما منه بعد اكتشاف زواجه بأخرى.
وقال أحد المتفاعلين إن الزوجة لا تستحق مكافأة الـ5% من الأموال المستردة، معتبرا أنها ربما استفادت سابقا من الأموال التي جمعها زوجها، قبل أن تقرر الإبلاغ عنه بسبب خلافهما الشخصي.
وعلّق ناشط آخر باللهجة العراقية ساخرا: "يا الله شكد قلبها طيب، ما تقبل بالغلط أبدا، بس والله شاطرة شلون فكرت بالموضوع".
وكتب متفاعل آخر: "خدمت البلد وطفت نار الغيرة"، في تعليق ساخر ربط فيه بين الإبلاغ عن الفساد والرغبة في الانتقام من الزوج وزوجته الأخرى.
وتباينت تعليقات المستخدمين بين من ركز على دور البلاغ في كشف الفساد واسترداد الأموال، ومن انشغل بالدوافع الشخصية المحتملة وراءه، ولا سيما أن القضية بدأت بعد اكتشاف الزوجة زواج زوجها بأخرى.
وتأتي القضية في وقت تتلقى فيه هيئة النزاهة الاتحادية العراقية آلاف البلاغات المتعلقة بالفساد. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت وصول أكثر من 26 ألف إخبار بقضايا فساد إلى الهيئة، وسط تحديات تتعلق بوجود بلاغات أخرى ذات طبيعة كيدية.
