خبرني - في إطار التشريعات المتعلِّقة بالتَّحديث الإداري والتَّطوير المؤسَّسي، قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026 – 2030م، لتبدأ الوزارة باستكمال إجراءات إطلاقها والبدء في تنفيذها.
وكلَّف المجلس الوزارة بالقيام بمراجعة الخطة بشكل سنوي للتأكد من الربط ما بين المخصصات وأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها؛ بما يضمن توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأعلى وتحقيق الكفاءة الفضلى الممكنة في استخدام الموارد المتاحة/ والمساهمة في تضييق الفجوة التمويلية، وبما ينعكس على تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وتمثل استراتيجية وزارة الصحة الإطار الوطني والمؤسسي لتوجيه جهود الوزارة نحو تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة وعدالة واستدامة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأهداف التنمية المستدامة.
وتأتي الاستراتيجية استجابةً للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية، مع التركيز على تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.
وتهدف إلى توفير منظومة صحية متطورة ومتكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة والشاملة بعدالة وجودة وكفاءة، والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة السكان وبشراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى التغطية الصحية الشاملة».
وتشكل الاستراتيجية خارطة طريق لتطوير وزارة الصحة وتعزيز دورها القيادي والتنظيمي والخدمي، بما يسهم في تحسين صحة السكان وجودة الحياة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وتشمل الاستراتيجية ستة محاور أساسيَّة تشمل: 1- الرعاية الصحية الأولية والوقائية، بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتطوير خدمات صحة الأسرة، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وتكريس الرعاية الأولية بوابةً رئيسية للنظام الصحي.
2- الرعاية الصحية: تطوير الخدمات العلاجية والتخصصية، ورفع الجودة السريرية وسلامة المرضى، وتحسين مسارات الإحالة والعلاج وخدمات الطوارئ والإسعاف.
3- الموارد البشرية: تطوير الكفاءات الصحية والإدارية، وسد الفجوات الوظيفية، وتعزيز التدريب المستمر والتخصصات الطبية، ورفع الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.
4- البنية التحتية والتحول الإلكتروني والتزويد: تحديث وتوسعة المرافق الصحية وتجهيزاتها، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز كفاءة سلاسل التزويد.
5- التغطية التأمينية والاستدامة المالية: التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتحسين كفاءة الإنفاق والتمويل الصحي، والحد من الازدواجية، وتعزيز الاستدامة المالية للخدمات.
6- الحوكمة: تعزيز الحوكمة الرشيدة والجودة والرقابة والمساءلة، وتطوير إدارة المخاطر والأزمات الصحية، ودعم السياحة العلاجية وتعزيز الأداء المؤسسي.
