خبرني - تشهد كتلة الميثاق النيابية حالة من عدم التوافق بشأن تسمية مرشحها لرئاسة مجلس النواب الأردني، في ظل تداول أسماء النواب مجحم الصقور وإبراهيم الطراونة وعوني الزعبي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة، مع اقتراب افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويأتي عدم الاتفاق داخل كتلة الميثاق في وقت بدأت فيه كتل نيابية أخرى إعلان مرشحيها رسمياً، ما ينقل السباق على رئاسة المجلس من مرحلة تداول الأسماء إلى مرحلة التنافس الفعلي، وسط اتصالات ومشاورات متسارعة بحثاً عن تفاهمات تسبق انعقاد الدورة الجديدة.
وكان النائب أحمد الصفدي قد أعلن عدم رغبته في خوض السباق مجدداً، الأمر الذي أعاد ترتيب الحسابات داخل الحزب وفتح المجال أمام أسماء أخرى، من بينها النائب مجحم الصقور، الذي قد يجس النبض لمعرفة فرص ترشحه، دون صدور قرار نهائي معلن بشأن مرشح الكتلة.
وفي المقابل، أعلنت كتلة مبادرة ترشيح النائب مصطفى الخصاونة لرئاسة المجلس، فيما رشحت كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح النائب الدكتور سلمان الزبن للمنصب ذاته، بينما لم تعلن كتلة حزب الأمة عن أي مرشح حتى اللحظة.
وعلى صعيد انتخابات المكتب الدائم، أعلنت كتلة عزم ترشيح النائب أيمن أبو هنية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التنافس بين الكتل النيابية، في ظل غياب توافق شامل على مرشح واحد لرئاسة المجلس، فيما يظل الباب مفتوحاً أمام تفاهمات جديدة قد تفضي إلى دعم مرشح توافقي أو الذهاب إلى منافسة انتخابية مفتوحة تحت القبة.
وتبرز أهمية موقف كتلة الميثاق في المرحلة الحالية، مع استمرار تداول ثلاثة أسماء داخلها دون حسم، بالتزامن مع إعلان كتل أخرى مرشحيها، الأمر الذي يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد خريطة التحالفات النيابية وشكل المنافسة على رئاسة المجلس.
