خبرني - حكمت محكمة صلح جزاء الزرقاء بتغريم صاحب مشغل لتصنيع زيت الزيتون مبلغ 3000 دينار والرسوم، بعد إدانته بجرائم تتعلق بتداول زيت مغشوش وافتقاره الى بطاقة بيان مستوفية للشروط، الى جانب مخالفات اخرى مرتبطة بسلامة الغذاء والترخيص.
وجاء الحكم بعد ضبط مشغل داخل مزرعة، حيث عثرت الجهات المختصة على تنكات فارغة تحمل كتابات مرتبطة بمعاصر زيت زيتون، وتنكات لزيت قلي تحمل علامة تجارية، وبقايا صبغة، وخزان يستخدم للخلط يحتوي على بقايا زيت.
وبحسب قرار المحكمة، بدأت وقائع القضية عندما وردت معلومات الى منظمي ضبط التفتيش عن وجود مشغل داخل احدى المزارع يستخدم لتصنيع زيت زيتون مغشوش يعود للمشتكى عليه.
ماذا وجد المفتشون داخل المشغل؟
وجاء في تفاصيل الضبط ان الجهات المختصة دخلت المزرعة بعد تكليف احد الضباط بخلع القفل، حيث جرى العثور على مشغل يحتوي على تنكات فارغة يظهر عليها اسم معصرة في جرش وعبارة معاصر الشمال، الى جانب تنكات لزيت قلي تحمل علامة زيت عبير.
كما رصدت الجهات المختصة بقايا صبغة، وملصقا يحمل عبارة زيت زيتون بلدي بكر معاصر الشمال، فضلا عن خزان يبلغ قياسه نحو مترين ويستخدم لغايات الخلط، مع وجود بقايا زيت داخله.
وبحسب قرار المحكمة، جرى اغلاق المشغل بالشمع الاحمر من قبل مندوب الجهة المختصة، وتنظيم محضر اغلاق وضبط تفتيش، قبل تنظيم الضبط بحق المشتكى عليه وملاحقته قضائيا.
المحكمة تحدد الغرامات وتنفذ العقوبة الاشد
وبحسب قرار المحكمة، ادين المشتكى عليه بجرم عدم احتواء المنتج على بطاقة بيان وفقا لاحكام قانون الغذاء، وفرضت عليه غرامة مقدارها 1000 دينار والرسوم.
كما ادانته المحكمة بجرم تداول غذاء مغشوش اضيفت اليه مادة من شأنها تقليل القيمة الغذائية للغذاء، وفرضت عليه غرامة مقدارها 3000 دينار، الى جانب ادانته بجرم تداول غذاء في ظروف جعلته غير مأمون وضارا بالصحة، وفرضت عليه غرامة اخرى مقدارها 3000 دينار والرسوم.
واشار القرار الى ان المحكمة طبقت احكام قانون العقوبات بشأن تنفيذ العقوبة الاشد، ليصبح الحكم النهائي تغريم المشتكى عليه مبلغ 3000 دينار والرسوم.
