خبرني - قررت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية رد استئناف للمطالبة بإعادة الحجز على أثاث منزل مدين، في قضية مطالبة مالية بقيمة 2800 دينار ناتجة عن عقد إيجار.
وشمل الخلاف جهاز كمبيوتر للألعاب، وشاشة تلفزيون، وغرف نوم متعددة، وطقم كنب فاخر، إذ اعتبر الدائن أن بعض هذه الموجودات من الكماليات التي يجوز الحجز عليها وبيعها لتسديد الدين.
واستندت المحكمة إلى المادة 29 من قانون التنفيذ، التي تحمي الأثاث الضروري للمدين وأسرته من الحجز، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة.
وأكد القرار أن حماية الأثاث الضروري لا تعني إعفاء المدين من التزاماته المالية، وإنما تحقيق التوازن بين حق الدائن في تحصيل أمواله وحماية المدين وأسرته من العوز والتشرد
