خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، إن نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026 يهدف إلى إيجاد إطار وطني لتصنيف هذه المؤسسات وفق معايير ومؤشرات معتمدة تقيس مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وتحفيزها على تطوير أدائها والارتقاء بجودة التعليم، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية بينها.
وبين الخطيب أن النظام المقترح يستهدف تعزيز الشفافية وتمكين الطلبة وأولياء الأمور، أو من يقوم مقامهم قانونا، من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات التعليمية الخاصة وفئات تصنيفها، إلى جانب تمكين الوزارة من متابعة أداء هذه المؤسسات وقياس جودة مخرجاتها التعليمية، بحسب الرأي.
وأوضح أن الموضوعات التي ينظمها النظام تشمل تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق فئات محددة تستند إلى معايير ومؤشرات تقيس مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وتحديد شروط وإجراءات التصنيف وآلية إعلان نتائجه وإصدار شهاداته، الى جانب تشكيل لجنة تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة واللجان الفنية، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بها.
وبين أن النظام ينظم كذلك التزامات المؤسسات التعليمية الخاصة المتعلقة بإجراءات التقييم والتصنيف، ونشر نتائج التصنيف، واستيفاء بدلات الخدمات المرتبطة بإجراءات التقييم والتصنيف.
وأشار إلى أن الأهداف المرجوة من النظام تتمثل في إيجاد إطار وطني لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق معايير ومؤشرات معتمدة، وتمكين الوزارة من متابعة أدائها وقياس مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وتحفيزها على تحسين أدائها والارتقاء بجودة مخرجاتها، ورفع مستوى التنافسية بينها، وتعزيز الشفافية من خلال إتاحة نتائج التصنيف للطلبة وأولياء الأمور أو من يقوم مقامهم قانونا.
ولفت إلى أن النظام المقترح يعد تشريعا جديدا، إذ لا يوجد تشريع نافذ ينظم موضوعه، كما لا يوجد تشريع نافذ ناظم له لم تعد أحكامه كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، مبينا أن السند القانوني لإصداره يستند إلى الفقرة (ي) من المادة (26) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026.
وأشار إلى أن النظام المقترح راعى مبدأ تدرج القاعدة القانونية، وأنه لا توجد اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة في المملكة ذات علاقة بموضوعه، أو التزامات دولية موافق عليها أوجبت تقديمه، كما لا توجد تشريعات مقارنة مطبقة في دول أخرى تعالج الموضوع ذاته، وفقا للبيانات الواردة في مذكرة البيانات التشريعية.
وأوضح أن النظام لا يتضمن استثناءات، ولا يؤثر في أوضاع أو مراكز قانونية قائمة، كما لا يتضمن احكاما انتقالية أو حافظة، على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على تطبيق النظام، بين أن له أثارا مالية على المؤسسات التعليمية الخاصة تتمثل في استيفاء بدلات خدمات عن إجراءات تقييمها وتصنيفها، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة هي الجهات التي يمكن أن تتأثر به عند إصداره.
وأضاف أن الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار النظام تتضمن إعداد تعليمات معايير تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤشراتها وأوزانها، وتعليمات إجراءات تقييم المؤسسات التعليمية الخاصة وتصنيفها، وتعليمات استيفاء بدلات خدمات إجراءات تقييم المؤسسات التعليمية الخاصة وتصنيفها، فيما لا يتطلب النظام إلغاء أو تعديل تعليمات قائمة، وفقًا للمذكرة.
وبين أن إعداد النظام مر بدراسة التشريع المقترح من قبل الإدارات والوحدات التنظيمية ذات العلاقة في الوزارة، ثم عرضه على لجنة التخطيط في الوزارة.
