خبرني - خاص
لم تعد كلفة تعبئة خزان الوقود تفصيلا عابرا في حسابات أصحاب المركبات بالأردن، خصوصا مالكي سيارات الدفع الرباعي «الجيبات» ذات المحركات الكبيرة، مع ارتفاع كلف المحروقات وتزايد الأعباء المعيشية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن جدوى الاحتفاظ بهذه المركبات وكلفة تشغيلها.
ورصد موقع خبرني، إعلانات لبيع مركبات دفع رباعي ذات محركات كبيرة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع السوق المفتوح، إلى جانب إعلانات في الشوارع، في مشهد يسلط الضوء على كلفة الوقود بوصفها أحد العوامل التي قد تدفع أصحاب المركبات إلى إعادة النظر في خياراتهم.
ومع وصول سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى 1.05 دينار، وفق الأسعار المشار إليها، ووصول سعر لتر الديزل إلى 85 قرشا، تصبح كلفة التنقل بندا يستنزف جزءا من الموازنة الشهرية، لا سيما لدى أصحاب المركبات مرتفعة الاستهلاك للوقود.
وبينما اعتاد كثيرون اختيار مركباتهم وفق الحجم والقوة والراحة، تفرض كلفة التشغيل اليوم حسابات مختلفة؛ فالمركبة التي تلبي احتياجات صاحبها قد تتحول إلى عبء مالي متزايد، خصوصًا لمن يستخدمها يوميًا لمسافات طويلة.
وفي المقابل، تبرز السيارات الكهربائية كخيار مطروح أمام الراغبين في خفض نفقات التشغيل، إلا أن الانتقال إليها ليس قرارًا سهلًا للجميع، إذ يتطلب توفير ثمن الشراء، ومراعاة تكاليف الشحن، وتوافر محطات الشحن أو إمكانية تركيب شاحن منزلي.
وهنا يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة: الاستمرار في دفع كلفة الوقود، أم بيع مركبته الحالية والتحول إلى سيارة أقل كلفة في التشغيل، مع تحمل نفقات التغيير وما قد يرافقه من التزامات مالية جديدة.
وبين إعلانات البيع والبحث عن بدائل، يبقى السؤال الأبرز: هل أصبحت كلفة البنزين عاملًا حاسمًا في قرار الأردنيين التخلي عن «الجيبات» والتوجه نحو السيارات الكهربائية، أم أن كلفة شراء البديل ما تزال العائق الأكبر أمام هذا التحول؟
