خبرني - كشفت وكالة أسوشيتد برس -نقلا عن مصدر مطلع- أن السلطات الفدرالية الأمريكية صادرت هاتف النائبة الديمقراطية إلهان عمر، إلى جانب إصدار مذكرات استدعاء شملت بعض أقاربها.
وقال المصدر -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- إن مذكرات الاستدعاء صدرت من أجل هيئة محلفين كبرى تجمع أدلة في مينيسوتا، وذلك في إطار تحقيق فدرالي حول أوراق الهجرة الخاصة بعمر.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، داهم عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوكالة الهجرة والجمارك -الاثنين الماضي- منزل عمر في واشنطن العاصمة، قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكانت السلطات قد أعلنت -الشهر الماضي- فتح تحقيق في احتمال ارتكاب عمر مخالفات مرتبطة بأوراق الهجرة الخاصة بها عند دخولها الولايات المتحدة، فيما نفت النائبة الديمقراطية وفريقها مرارا اتهامات الاحتيال.
تحقيقات جارية
من جهتها، قالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جانين بيرو خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"-الثلاثاء- إن هناك "عدة تحقيقات جارية" تتعلق بعمر، وإن مكتبها يحقق أيضا في قضايا تتعلق بالإفصاحات المالية للنائبة.
وأضافت بيرو: "إذا كانت هناك جريمة قد ارتُكبت، فسيتم محاكمة مرتكبيها".
وعلى الصعيد الحزبي، أدان الديمقراطيون على الفور مداهمة السلطات الفدرالية لمنزل إلهان عمر، واتهموا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستهداف النائبة الديمقراطية لأغراض سياسية.
أما عمر، فوصفت عملية التفتيش -في منشور على منصة إكس- بأنها "محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية كسلاح".
وقالت: "على مدى 10 سنوات، استهدفني ترمب بأكاذيب لا أساس لها وحملات تشويه. وهذا مجرد أحدث تصعيد في حملته للترهيب السياسي"، مضيفة أن هذه الإجراءات لن تخيفها أو تسكتها.
وتتمحور القضية -بحسب تقارير إعلامية- حول شبهات تتعلق بأوراق الهجرة إلى الولايات المتحدة التي استكملها والد عمر الراحل عندما كانت طفلة. لكن توقيت التحقيقات الفدرالية أثار تساؤلات بشأن الالتزام بالأعراف التي تدعو وزارة العدل إلى تجنب الإجراءات العلنية الحساسة سياسيا خلال الستين يوما السابقة للانتخابات.
وتأتي القضية ضمن سلسلة إجراءات طالت شخصيات من الحزب الديمقراطي، بينهم النائبة لامونيكا ماكيفر والسيناتور آدم شيف، وسط مخاوف من استخدام التحقيقات الجنائية أداة للضغط السياسي.
