خبرني - منع المدعي العام الإسرائيلي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من استخدام السجناء أو مرافق السجون وموظفيها في مقاطع ترويجية لحملته الانتخابية، محذرا من أن ذلك يشكل مخالفة للقانون.
ويأتي هذا التوجيه بعد سلسلة مقاطع فيديو نشرها بن غفير تظهره وهو يدخل زنازين أسرى أمنيين فلسطينيين، رجالا ونساء، ويتفاخر بأنه شدد ظروف السجون، وقد أصبح تصوير نفسه كمن شدد الظروف على الأسرى الأمنيين الفلسطينيين موضوعا مركزيا في الحملة السياسية للوزير اليميني المتطرف.
وقد تدهورت ظروف السجون للأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، في عهد بن غفير كوزير للأمن القومي، إذ ارتفعت نسبة السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي من 3.5% في 2022 إلى 37% في 2024.
وفي رسالة أرسلت إلى رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، طالب نائبا المدعي العام غيل ليمون، وأفيتال سومبولينسكي بمنع حراس السجون من الظهور في مقاطع الفيديو الانتخابية لبن غفير، ومنع الوزير من زيارة مرافق السجون لتصويرها.
وقالت الرسالة إن يعقوبي مسؤول شخصيا عن منع إساءة استخدام الموارد العامة الخاضعة لسلطته، بما في ذلك مرافق السجون والموظفون والسجناء، في الحملة الانتخابية من قبل بن غفير أو أي شخصية سياسية أخرى.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ، قد أمر بن غفير في وقت سابق بإزالة عدة مقاطع فيديو، بحكم أنها تشكل استخداما غير لائق للموارد العامة.
واستشهد ليمون وسومبولينسكي بحكم سولبرغ في رسالتهما، مشددين على أن زيارات الوزير للسجون يجب أن تتوافق مع القانون وقرارات لجنة الانتخابات، وقالا إن ذلك ضروري للحفاظ على ثقة الجمهور في مصلحة السجون الإسرائيلية وضمان عملها بمهنية وحياد واستقلال.
ويعقوبي، الذي يعتبر مقربا من بن غفير، شغل سابقا منصب لواء في الشرطة وسكرتير الوزير العسكري قبل تعيينه رئيسا لمصلحة السجون.
وقد قررت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا محاكمة يعقوبي للاشتباه في عرقلة تحقيق وإساءة الأمانة فيما يتعلق بالتحقيق مع أفيشاي مواليم، الرئيس السابق للوحدة المركزية لشرطة منطقة يهودا والسامرة، إذ يشتبه في أن يعقوبي حذر مواليم من أنه كان موضوع تحقيق سري.
