خمس نقاط توضح قرار مجلس الوزراء بشأن قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية

خبرني - قرر مجلس الوزراء تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، وفقًا لخمسة بنود رئيسية، على النحو الآتي:

أولًا: تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى تاريخ 1/12/2026.

ثانيًا: السماح للعمال الذين سبق لهم الحصول على تصريح عمل، ولو لمرة واحدة في حياتهم، بتسوية أوضاعهم من خلال دفع 50% من قيمة رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.

ثالثًا: استيفاء مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة من العمال الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل، كالعلاج أو السياحة أو التعليم وغيرها، ثم استقروا وعملوا دون أن يسبق لهم الحصول على تصريح عمل، إضافة إلى رسوم إصدار تصريح عمل جديد.

رابعًا: ضبط وتسفير أي عامل، بما في ذلك عمال المنازل، لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد تاريخ 1/1/2027.

خامسًا: تطبيق القرار على العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إعفائهم بنسبة 100% من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية، أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.