خبرني - نقضت محكمة التمييز قرارًا لمحكمة استئناف إربد قضى برد دعوى تعويض أقامها زوج ضد زوجته ومديرها في العمل وآخرين، على خلفية مراسلات وصفها بالمبتذلة، تضمنت بحسب ادعائه عبارات وصورًا ومقاطع خادشة للحياء، إلى جانب مواعيد ولقاءات.
وطالب الزوج بتعويض قدره 10,100 دينار لغايات الرسوم عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به وبابنتيه القاصرتين، موضحًا أن حياته الزوجية كانت مستقرة قبل اكتشاف المراسلات، وأن الواقعة تسببت له بأضرار اجتماعية ومعنوية واضطرته إلى مغادرة مكان إقامته واستئجار شقة أخرى.
كما اتهم الزوج زوجته بمراسلة أشخاص آخرين، وقال إن مراسلات أخرى جرت مع أشخاص مختلفين، ما دفعه إلى فتح قضية لدى إدارة حماية الأسرة، حيث أسفرت التحقيقات عن تحريك دعوى جزائية بحق أحد الأشخاص على خلفية جنحة إفساد الرابطة الزوجية.
وكانت محكمة بداية حقوق جرش قد ردت الدعوى لعدم الإثبات، وأيدت محكمة استئناف إربد القرار، قبل أن يطعن الزوج به أمام محكمة التمييز.
ورأت محكمة التمييز أن محكمة الاستئناف لم تمنح المدعي الفرصة الكافية لإثبات الضرر بالبينة الشخصية ووزنها، رغم أن الضرر يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات، كما لم تعالج بصورة سليمة إمكانية الاستناد إلى البينات الواردة في الدعوى الجزائية المرتبطة بالوقائع.
وأكدت المحكمة أن الدعوى المدنية لا تتوقف بالضرورة على صدور حكم جزائي قطعي، وأنه يجوز للمحكمة المدنية الاستناد إلى الأدلة الموجودة في ملف الدعوى الجزائية ووزنها وفق القانون، حتى في حال شمول الجريمة بالعفو العام.
وقررت محكمة التمييز نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق إليها لإجراء المقتضى القانوني.
