خبرني - بعد عامين على تشكيل حكومة جعفر حسان، كشف مركز الحياة "راصد" حصيلة قرارات الحكومة وتقييم أداء مشاريعها، في قراءة أظهرت أن الملف الاقتصادي تصدّر أولوياتها، فيما تجاوزت نسبة القرارات المنجزة 82%، وسط رضا نيابي عن الأداء تجاوز ثلثي أعضاء مجلس النواب المشاركين في الاستطلاع.
وقال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، كان نحو 51% منها قرارات اقتصادية، وشملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات للمستثمرين ومشاريع جديدة.
وأوضح بني عامر، في حديثه لـ"المملكة"، أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبطت القرارات المتبقية بتشريعات وأنظمة ومشاريع مدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرارات شملت ملفات المياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، والتحول الرقمي، وإنشاء المدارس، ومشاريع كبرى بينها مستشفى الأميرة بسمة.
وبين أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أنجزت خلال الفترة المحددة لها، بينما بلغت نسبة المشاريع قيد الإنجاز والتنفيذ نحو 66%.
وأشار بني عامر إلى أن "راصد" أجرى مسحا شاملا لأعضاء مجلس النواب، استجاب له 86% منهم، إلى جانب التواصل مع جميع الأحزاب السياسية، استجابت منه 26 حزبا.
وأكد أن أكثر من ثلثي النواب المشاركين في المسح أبدوا رضا عن أداء الحكومة خلال العامين الماضيين، فيما رأى 44% منهم أن العام الثاني شهد تحسنا نوعيا في أداء الحكومة، وعزا بني عامر أسباب الرضا إلى قرارات مرتبطة بالتأمين الصحي والمشاريع الكبرى والتطور في القطاع الصحي والحفاظ على الأمن الغذائي والتعامل مع تداعيات الحرب وأزمة المحروقات، إضافة إلى الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء.
وفي المقابل، أشار إلى ملاحظات نيابية وحزبية بشأن استمرار معدلات البطالة وارتفاع الأسعار، داعيا إلى ورشة وطنية مستمرة للتعامل مع الملفين باعتبارهما من أبرز التحديات التي تؤرق المواطنين.
وأكد بني عامر أن استمرار رضا أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب بعد عامين من تشكيل الحكومة يعكس، وفق تقييم "راصد"، بقاء الثقة والتفويض النيابي للحكومة.
