خبرني - ردت محكمة التمييز طعنا يتعلق بمطالبة مالية قيمتها 133 ألف دينار، نشأت على خلفية علاقة خطوبة بين رجل أعمال ومستثمرة، وشراء ثلاث شقق سكنية قيل إنها سُجلت باسم الخطيبة، قبل أن تنتهي العلاقة ويتحول الخلاف إلى نزاع قضائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى علاقة خطوبة استمرت بين الطرفين من عام 2021 حتى أواخر عام 2022، إذ ادعى الرجل أنه اشترى شقتين في كانون الثاني 2022 مقابل 83 ألف دينار، ثم شقة ثالثة في تموز من العام نفسه مقابل 50 ألف دينار، وسجلت جميعها باسم خطيبته، رغم دفعه ثمنها بموجب شيكات بنكية مصدقة.
وقال المدعي إن تسجيل الشقق باسمها كان مؤقتا لحين استكمال إجراءات نقل ملكيتها إليه، وإن ثقته بها حالت دون توثيق الاتفاق خطيا، متهما إياها بالتغرير والتدليس والتواطؤ مع والدها وشقيقها للاستيلاء على أمواله. وطالب باسترداد المبلغ، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبالتزامن مع الدعوى، طلب الرجل الحجز التحفظي على أموال خطيبته، وصدر في البداية قرار بالحجز على أموال منقولة وغير منقولة، شمل مركبة وشقتين، ضمن حدود مبلغ المطالبة، مقابل تقديمه كفالة عدلية بقيمة 3 آلاف دينار لضمان أي ضرر قد يلحق بها إذا ثبت عدم أحقيته بالمطالبة.
لكن محكمة استئناف عمان فسخت قرار الحجز وردت الطلب لعدم توافر شروطه القانونية، ما دفع المدعي إلى الطعن أمام محكمة التمييز، محتجا بأن الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء، وأن البينات تبرر اتخاذ الإجراء الاحترازي.
ورأت محكمة التمييز أن المطالبة والوقائع التي تستند إليها ما تزال محل نزاع وتحتاج إلى بحث موضوعي ومعمق، لا يتفق مع طبيعة القضاء المستعجل، الذي يقتصر على الحماية الوقتية دون الفصل في أصل الحق.
وأوضحت المحكمة أن الحجز التحفظي يشترط، وفقا للمادة 141/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط، معتبرة أن محكمة الاستئناف لم تفصل في أصل الحق، وإنما بحثت مدى كفاية ظاهر البينات لتبرير الحجز.
وقررت المحكمة، بتاريخ 8 تموز 2026، رد الطعن وتأييد قرار محكمة استئناف عمان.
ولا يعني القرار حسم المطالبة المالية الأصلية أو تقرير أحقية أي من الطرفين بمبلغ 133 ألف دينار، إذ تبقى المطالبة خاضعة للفصل أمام محكمة الموضوع.
