خبرني - قضت محكمة استئناف عمّان بإلزام وزارة الأوقاف بدفع 3600 دينار لإمام مسجد، كانت قد حُسمت من راتبه على خلفية شكوى اتهمته بسرقة التيار الكهربائي من عداد المسجد وتوصيله إلى جهة مجاورة.
وبحسب وقائع الدعوى، شُكلت لجنة للتحقيق في الشكوى، وأوصت بحسم 150 ديناراً شهرياً من راتب الإمام لمدة 24 شهراً، بإجمالي 3600 دينار. وأظهرت بينات قُدمت خلال مراحل التقاضي وجود تقرير من شركة الكهرباء وشهادة خطية من مقدمي الشكوى تفيد بالرجوع عنها وتؤكد أن الإمام لم يسرق الكهرباء.
وبعد استكمال البينات، ألزمت محكمة استئناف عمّان الوزارة بدفع 3600 دينار للإمام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف و250 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وردت باقي المطالبات.
وطُعن في الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت رد الطعن شكلاً لعدم حصول الطاعن على الإذن اللازم للتمييز، إذ إن الأحكام الاستئنافية التي تقل قيمتها عن 20 ألف دينار تتطلب الحصول على إذن للطعن فيها تمييزاً، وفقاً للقانون المعدل.
