خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكمًا بحق صاحب مشغل خياطة، بعد شكوى تقدمت بها إحدى العاملات اتهمته فيها بتهديدها وتصويرها، إلى جانب إسناد جرم عرض فعل منافٍ للحياء العام بحقه.
وبحسب القرار، قالت المشتكية إنها كانت تستخدم غرفة في المشغل لتبديل ملابسها بعد إبلاغها بأن كاميرا موجودة فيها لا تعمل، قبل أن تعلم لاحقًا أن الكاميرا تعمل.
وأضافت في إفادتها أنها شعرت بالصدمة بعدما سألها المشتكى عليه عن سبب إطفائها الضوء أثناء تبديل ملابسها، قبل أن يقول لها لاحقًا إنه شاهد كل شيء وملابسها الداخلية، ويسألها: «متى بدك تقعدي معي؟».
وخلال المحاكمة، أنكَر المشتكى عليه التهم، فيما أسقطت المشتكية حقها الشخصي عنه وأعلنت عدم رغبتها بمجازاته قانونًا.
وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن تهمة التهديد، لكونها من الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على شكوى المتضرر.
وفي المقابل، أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم عرض فعل منافٍ للحياء العام، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر، قبل تخفيض العقوبة لتصبح شهرًا واحدًا والرسوم.
