السجن والمحاكمة.. قرارات تونسية بحق مساندي معتقلي أسطول الصمود

خبرني - أصدرت السلطات القضائية في تونس، اليوم الجمعة، بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد من الموقوفين على خلفية مشاركتهم في تحركات مساندة لمعتقلي أسطول الصمود، في حين أُحيل القاصر آدم مبارك إلى قاضي الأطفال، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن الموقوفين.

وتأتي هذه الإجراءات عقب إيقاف مشاركين في مسيرة تضامنية مع معتقلي أسطول الصمود، نُظمت في العاصمة تونس يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأوقفت السلطات 15 شخصا على خلفية المسيرة، قبل أن تفرج عن اثنين منهم، في حين مثل 13 موقوفا أمام النيابة العمومية اليوم، بحسب هيئة الدفاع.

حملة إيقافات

وتعود القضية إلى التحركات التي أعقبت توقيف أعضاء من أسطول الصمود، الذي شارك فيه ناشطون تونسيون ودوليون في محاولة للوصول إلى قطاع غزة، قبل اعتراضهم واحتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وعقب ذلك، شهدت تونس وقفات ومسيرات تضامنية للمطالبة بالإفراج عن المشاركين التونسيين في الأسطول.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، نظم مساندون لمعتقلي الأسطول مسيرة في العاصمة تونس، أعقبتها حملة إيقافات شملت عددا من المشاركين، بينهم القاصر آدم مبارك.

وقالت هيئة الدفاع إن الإيقافات لم تقتصر على المشاركين في المسيرة، بل شملت أيضا أشخاصا في منازلهم أو أثناء تنقلهم، في حين تحدثت جهات مساندة عن توقيف أفراد من عائلة واحدة.

وقال أسامة الطاهري، رئيس منظمة الموفما التي ينتمي إليها القاصر آدم مبارك، إن المنظمة تتابع "بقلق بالغ" وضع آدم، الذي يمثل أمام قاضي الأطفال، في وقت يواصل فيه أعضاء المنظمة التحرك للمطالبة بالإفراج عنه.

وأضاف الطاهري،  أن المنظمة تطالب بإطلاق سراح آدم باعتباره تلميذا قاصرا، داعيا إلى أخذ وضعه كقاصر بعين الاعتبار، بحسب الجزيرة.

وقال: "نطالب بإطلاق سراح آدم، ونرفع صوتنا من أجل حريته، ونأمل أن ينتهي هذا المسار بإعادته إلى أسرته ومدرسته".

تطورات قضية معتقلي الأسطول

وتأتي هذه الإيقافات في وقت لا يزال فيه 4 من أعضاء الهيئة المسؤولة عن تسيير أسطول الصمود، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، موقوفين على ذمة قضية قضائية في تونس.

وكان القضاء التونسي قد قرر في 11 سبتمبر/أيلول تمديد إيقافهم 4 أشهر إضافية.

ويواجه الموقوفون اتهامات مرتبطة بشبهات مالية، من بينها التحايل وغسل الأموال واستعمال وثائق محاسبية مزورة، بحسب ما أعلنته السلطات، في حين تنفي هيئة الدفاع عنهم هذه الاتهامات وتطالب بالإفراج عنهم.

وكان وائل نوار قد دخل في إضراب عن الطعام استمر 38 يوما قبل تعليقه، بينما يواصل الهنشيري والبوغديري والشنوفي إضرابهم، وفق ما أعلنته هيئة الصمود.

وتطالب الجهات المساندة لأسطول الصمود بالإفراج عن المعتقلين، بينما تتواصل الإجراءات القضائية بحق عدد من المشاركين في التحركات التضامنية معهم.