خبرني - قضت محكمة الاستئناف الكويتية، دائرة أمن الدولة، برئاسة المستشار عبدالله الصانع، وعضوية المستشارين محمد جعفر، وسعود المطيري، بحبس 24 متهماً في شبكتَي غسل أموال وتغريمهم 600 مليون دينار، وذلك في قضايا عدة.
ففي القضية الأولى، أيدت المحكمة حكم حبس 21 متهماً وهم: «مواطن و«بدون» ويمني وسوريون ومصري»، لمدة 10 سنوات في قضية غسل أموال في نشاط مصرفي من دون ترخيص، من خلال 17 شركة تجارية، وتزوير محررات بنكية مع تغريم المتهمين مبلغ 202 مليون دينار بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات 101 مليون دينار قيمة الأموال محل الجريمة بعد تحريات جهاز امن الدولة ووحدة التحريات المالية.
واتهمت النيابة المتهمين بتكوين جماعة إرهابية وغسل أكثر من 101 مليون دينار المتحصل عليها من جرائم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في محررات بنكية، وتأسيس شركات وهمية لجمع أموال رواتب الوافدين في الكويت، وإرسالها إلى سوريا، وممارسة نشاط مصرفي غير رسمي، وغسل أموال غير مشروعة في بضاعة من الصين، وتحويل الأموال مرة أخرى إلى حسابات الشركات.
وفي القضية الثانية، أيدت المحكمة حبس مواطن ومصريين 10 سنوات وتغريمهم 199.588 مليون دينار، وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار «قيمة مبالغ جريمة غسل الأموال»، ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائياً، وبراءة مواطن ومصريين اتهموا بممارسة نشاط مصرفي من دون ترخيص بالمتاجرة بالعملات الأجنبية لرواتب وافدين بالكويت وتحويلها لآخرين في مصر، من خلال إيداعها في حسابات شركات على أنها إيرادات وأرباح مشروعة من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وجرى ضبط المتهمين بعد تحريات وكمين من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة، وبعد تتبع حركة الأموال، عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في دول عدة شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول وللكويت.
