خبرني -أثار رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير جدلًا داخل معسكر بنيامين نتنياهو، بعدما وضع مجموعة من الشروط للمشاركة في الحكومة المقبلة، في مقدمتها الحصول على وزارة الجيش، ودفع ما يسميه «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، إلى جانب نزع سلاح السلطة الفلسطينية، واعتقال مسؤولين يتهمهم بدعم «الإرهاب»، وتغيير تعليمات إطلاق النار لمنح الجنود صلاحيات أوسع، فضلًا عن رفع رواتب الجنود ومنحهم أراضي مجانًا.
وبحسب تقارير إسرائيلية، أثارت هذه المطالب غضبًا داخل الليكود، الذي يعتبر حقيبتي الجيش والقضاء من الحقائب السيادية الأساسية للحزب، وسط تحذيرات من أن الدفع بخطط إخراج الفلسطينيين قد يؤدي إلى أزمة مع مصر والأردن وتركيا.
وكانت مصر والأردن وتركيا ودول أخرى قد أدانت تصريحات بن غفير بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وحذرت من تحويل هذه الطروحات إلى سياسات أو إجراءات على الأرض، معتبرة أن ذلك يهدد الاستقرار الإقليمي.
وفي المقابل، يواصل بن غفير الضغط للحصول على نفوذ أوسع في الحكومة المقبلة، إذ أعلن مؤخرًا أنه سيطالب بحقيبة القضاء لصالح عضو الكنيست تالي غوتليف، ما يعكس اتساع مطالبه بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
