خبرني - أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك بدء إجراءات إلغاء الجنسية بحق 1070 شخصا حصلوا عليها من خلال مبيعات عقارية غير قانونية.
وقال غورليك، في تدوينة على منصة إن سوسيال التركية، اليوم الاثنين، إن الموجة الثانية من متابعة الجنسيات الممنوحة بصورة غير قانونية نفذتها صباح اليوم الاثنين مديرية أمن إسطنبول، بتنسيق من النيابة العامة في الولاية.
وأفاد بأن الشبكات التي تستغل قوانين الجنسية وتحقق منافع غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير، تجري مكافحتها بحزم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكّر بأن الموجة الأولى من العملية ركزت على معاملات مرتبطة بشركة باباجان للإنشاءات، إذ تبين بيع عقارات منخفضة القيمة استنادا إلى تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعارا أعلى من قيمتها الحقيقية.
وأضاف أنه جرى خلال تلك المرحلة تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
وأوضح أنه في الموجة الثانية جرى فحص عمليات بيع العقارات المنفذة عبر شركات غول وبياز وليف للإنشاءات.
وأضاف في هذا الإطار، تم تقييم مبيعات أُجريت لصالح 734 أجنبيا، وثبت أن 274 عملية بيع منها كانت صورية.
وأوضح أن التحقيقات كشفت حصول 1070 شخصا، مع أفراد عائلاتهم، على الجنسية التركية بطرق غير قانونية نتيجة تلك المعاملات، في حين لا تزال إجراءات حصول 11 شخصا آخر على الجنسية مستمرة.
وأشار إلى أن قيمة المعاملات الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية (نحو 72 مليون دولار).
وأردف قائلا: "خلال العملية التي نُفذت صباح اليوم، بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبها به، وألقي القبض على 72 منهم، كما صودرت المواد الرقمية في عناوين المشتبه بهم وشركاتهم، كما فُرضت تدابير احترازية على 2011 عقارا، وفندق، و86 مركبة، ويختين، و42 حسابا مصرفيا، ووُضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعُيّن عليها أوصياء".
