خبرني - في قرار يهدف إلى حفظ كرامة المعلمين ومنع الإساءة لهم، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم في مصر، توجيهات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية، بمنع تصوير أي معلم بدون إذن داخل المدرسة.
كما أصدر الوزير قراراً بفرض عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل على أي طالب يثبت استخدامه لأداة أو جهاز تصوير لتصوير المعلم أو أعضاء الهيئة التعليمية داخل حرم المدرسة دون الحصول على إذن رسمي مسبق.
أتى القرار لحظر التهاون في رصد مخالفات تصوير المعلمين أو تسجيل المقاطع المرئية والصوتية داخل الفصول المدرسية، فيما قررت الوزارة مصادرة أجهزة الهواتف أو أدوات التصوير المستعملة في الواقعة وإرفاقها بمحضر إثبات الحالة.
"البيئة المدرسية لها حرمتها"
فيما أكدت الوزارة أن البيئة المدرسية لها حرمتها التربوية، وأن القرار يهدف بالأساس إلى حماية كرامة المعلم، وصون الهيبة التربوية للمؤسسات التعليمية، ومنع التجاوزات السلوكية التي تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية.
كما شددت على أن ترويج أو التقاط مقاطع مصورة للمعلمين عبر منصات التواصل الاجتماعي يعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة المباشرة دون استثناءات. ودعت في الوقت ذاته أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بخطورة هذه التصرفات وتبعاتها القانونية والتربوية على مستقبلهم الدراسي.
انتشار مقاطع على التواصل
وكانت بعض المدارس المصرية قد شهدت مؤخراً انتشار تصوير المعلمين والطلاب داخل الفصول ونشر المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"واتساب".
فيما دفع هذا الوضع وزارة التعليم إلى التشدد في فرض النظام والحد من هذه الظواهر المشينة التي تمس حرمة المؤسسات التعليمية وتؤثر على سير العملية التعليمية.
