خبرني - خفّضت محكمة أمانة عمان الكبرى غرامة صاحبة محل أحذية من 500 دينار إلى 200 دينار، بعد إدانتها بالإعلان عن تنزيلات وهمية على أحذية نسائية، بعدما تبين أن السعر المعلن بعد خصم 50% كان أعلى من السعر الحقيقي.
وضبط موظفو الرقابة على الأسواق إعلانًا عن تنزيلات تصل إلى 50% على الأحذية، قبل أن تكشف عملية التحقق أن الخصم المعلن لم يكن حقيقيًا.
وتبين أن أحد الأحذية كان معروضًا بسعر 16 دينارًا قبل الخصم، ما يعني أن سعره بعد خصم 50% يجب أن يكون 8 دنانير، إلا أن المحل كان يبيعه فعليًا بـ10 دنانير.
وكانت المحكمة قد أصدرت في نيسان الماضي حكمًا غيابيًا بتغريم صاحبة المحل 500 دينار، قبل أن تتقدم باعتراض على الحكم، مبينة أنها لم تتمكن من تقديم بيناتها ودفوعها.
وقبلت المحكمة الاعتراض شكلًا، فيما أقر المفوض بالتوقيع عن المشتكى عليها بالجرم المسند إليها، واعتبرت المحكمة أن الضبط والاعتراف يثبتان المخالفة.
وبعد ثبوت جرم الإعلان عن تنزيلات وهمية، قررت المحكمة تعديل الحكم وتخفيض الغرامة إلى 200 دينار والرسوم، باعتبار اعتراف المفوض بالتوقيع سببًا مخففًا تقديريًا، وصدر الحكم بمثابة الوجاهي وقابلًا للاستئناف.
