خبرني - أوضحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية حقيقة المنشور المدعوم بمقطع فيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن شكوى إحدى السيدات من شخص اتهمته بوضع كاميرا مراقبة في اتجاه الغرفة التي استأجرتها داخل فيلا مملوكة لوالدته بالتجمع في مصر.
وتضمن المنشور كذلك ادعاء السيدة تعرضها للتهديد من جانب المشكو في حقه، بهدف دفعها إلى التنازل عن شكواها، وذلك عقب صدور حكم قضائي بحبسه لمدة شهر.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 مارس/ آذار الماضي، تقدمت القائمة على النشر ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس في مصر، أفادت خلاله بتضررها من مهندس، مقيم بدائرة القسم، بسبب قيامه بوضع كاميرا مراقبة في اتجاه غرفة النوم التي تستأجرها داخل الفيلا المملوكة لوالدته، والكائنة بدائرة القسم.
وتبين أن الشاكية تقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل في محافظة الإسكندرية، فيما تم ضبط المشكو في حقه في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، قبل أن يصدر مؤخرًا حكم قضائي بحبس المشكو في حقه لمدة شهر، فيما تقدم بالمعارضة على الحكم واستأنفه قضائيًا.
وفي إطار استكمال الفحص، تواصلت الأجهزة الأمنية هاتفيًا مع الشاكية للوقوف على طبيعة التهديد الذي أشارت إليه في مقطع الفيديو المتداول، والتحقق من ملابسات الواقعة.
وأفادت الشاكية بأنها لم تتلقَّ أي تهديد مباشر من المشكو في حقه، موضحة أن ما حدث تمثل في تلقيها اتصالًا هاتفيًا قبل نحو شهر من شخص غير معلوم بالنسبة إليها.
وأضافت أنها لا تتذكر رقم الهاتف الذي تلقّت منه الاتصال، وأن المتصل طلب منها التوسط لتسوية الأمر وتلافي استمرار شكواها، مقابل قيامها بالتنازل عن البلاغ في القضية.
وبحسب أقوال الشاكية، عرض عليها الشخص مبلغًا ماليًا مقابل التنازل عن البلاغ، إلا أنها رفضت العرض ولم توافق على التراجع عن شكواها.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك عقب فحص البلاغ ومقطع الفيديو المتداول والتحقق من ملابسات الشكوى وأقوال صاحبتها.
