*
الخميس: 03 أيلول 2026
  • 03 أيلول 2026
  • 11:59
الأردن الصناعة والتجارة تكشف عيباً مصنعياً في مركبات JAC

خبرني - كشفت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعداد خطة تنفيذية وإجراءات تصحيحية لمعالجة خلل وعيب مصنعي ظهر في مركبات من نوع (JAC E10X / JAC E10X SEHOL) من موديلات عامي 2022 و2023، بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وقالت المديرية إنها تلقت حتى أمس 53 شكوى من مواطنين تتعلق بوجود عيب مصنعي يتسبب في «التوقف المفاجئ» للمركبة أثناء القيادة، مؤكدة أن التعامل مع القضية يأتي في إطار حماية سلامة المستهلكين وصون حقوقهم المكفولة بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

وأوضحت أن الفحوصات الميدانية والفنية التي أجرتها لجنة مشتركة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وباستخدام أجهزة الفحص الخاصة بالشركة الصانعة، أظهرت مؤشرات فنية قوية تدل على وجود عيب مصنعي متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسية للمركبة أو نظام إدارتها (BMS).

وبناءً على نتائج التقرير الفني النهائي، أعدت المديرية خطة تنفيذية ومصفوفة إجراءات تصحيحية، تتضمن وقف بيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون، ووضع ملصقات تحذيرية عليها، وإبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية.

وتشمل الخطة المقترحة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها بالبدء ببرنامج فني لفحص جميع المركبات المسجلة من هذا الطراز لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والبالغ عددها 188 مركبة، والعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول سير الإجراءات ونتائجها.

كما تتضمن الإجراءات المقترحة تقديم الوكيل والشركة الصانعة تعهدات وكفالات خطية للمستهلكين تضمن معالجة الأعطال مجاناً، ودون تحميل مالكي المركبات أي تكاليف مالية، إضافة إلى إرسال التقرير الفني الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR) للوقوف على الإجراءات المتخذة من جانبها حيال الموضوع.

وأكدت مديرية حماية المستهلك أنها ستتابع مدى فعالية الإصلاحات من خلال عينات عشوائية وبصورة شهرية بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف التعليمات أو تتأخر في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى حماية سلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن الإجراءات الرسمية بحق الجهات المعنية ستتم وفق الأصول، بما يضمن معالجة الخلل وحماية حقوق المستهلكين وسلامتهم.

مواضيع قد تعجبك