خبرني - تكشف ظاهرة المليارديرات في أفريقيا عن مفارقة لافتة، ذلك أن القارة التي تحتاج إلى شركات كبرى لرفع الإنتاجية وخلق الوظائف لا تزال تملك عددا محدودا جدا من أصحاب الثروات الضخمة.
وترى مجلة "الإيكونوميست" أن ندرة هؤلاء الأثرياء ليست دليلا على ازدهار العدالة الاجتماعية في القارة السمراء بقدر ما تعكس صعوبة بناء شركات واسعة النفوذ والأسواق.
وتقول المجلة في نشرة إخبارية خاصة بأفريقيا إن الملياردير التنزاني محمد "مو " ديوجي يقدم مثالا واضحا، بعدما اشترى جزيرة قرب زنجبار ويخطط لتحويلها إلى منتجع سياحي فائق الفخامة.
ويُعد ديوجي واحدا من 22 مليارديرا أفريقيا، وفقا لقائمة فوربس، وهو عدد يقل عن عدد المليارديرات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
أسواق وعائلات
وتقدم المجلة "دليلا من خمس قواعد" لبناء ثروة بمليارات الدولارات في أفريقيا، وفي ما يلي عرض موجز لتلك القواعد:
1- أن تكون نيجيريا أو جنوب أفريقيا أو مصر موطن النشاط، إذ ينتمي 17 من أصل 22 مليارديرا إلى هذه الاقتصادات الثلاثة، التي تضم أيضا معظم الشركات الأفريقية التي تتجاوز إيراداتها مليار دولار سنويا.
2- الانتماء إلى عائلة تمارس التجارة؛ فوالد ديوجي بنى مجموعة "ميتِل" عبر الاستيراد والتصدير، فيما بدأ أليكو دانغوتي وعبد الصمد ربيو من عائلات أو شركات تجارية قبل التوسع في التصنيع.
3- تنويع الأعمال، لأن ضيق الأسواق يدفع رجال الأعمال إلى الجمع بين قطاعات مثل النسيج والأسمنت والأغذية والعقارات والخدمات المالية.
4- ضرورة البقاء قريبا من السياسة من دون الانخراط فيها كثيرا. وتقول المجلة إن بعض كبار رجال الأعمال استفادوا من سياسات مواتية، لكنهم تجنبوا التحول إلى لاعبين سياسيين.
وينقل التقرير عن كين أوبالو، من جامعة جورجتاون، أن أفريقيا كانت تاريخيا معادية لرجال الأعمال الذين يحققون نجاحا مستقلا، فيما تعرض آخرون، مثل ديوجي، لمخاطر قوية؛ فقد اختُطف عام 2018 ويعيش حاليا في دبي.
5- التحلي بالصرامة، إذ تحذر المجلة من التساهل مع المليارديرات الأفارقة، مؤكدة ضرورة إخضاعهم للتدقيق نفسه الذي يواجهه الأمريكي إيلون ماسك والفرنسي برنار أرنو والهندي موكيش أمباني، لأن بعضهم بلغ القمة عبر ممارسات شديدة الصرامة واستغلال قوته السوقية.
