بزوغ عصر نقدي جديد: عندما تتحول النقود إلى أصول رقمية

شهدت فترة أواخر القرن العشرين رقمنة القطاع المالي عبر تحويل الأموال النقدية إلى قيود إلكترونية في قواعد بيانات مصرفية مركزية؛ واما اليوم فيشهد عصرنا الحالي انتقالاً أكثر عمقاً يتمثل في ترميز النقود (Money Tokenization) أي تحويل الحقوق والقيم النقدية إلى رموز رقمية قابلة للبرمجة والعمل عبر دفاتر أستاذ موزعة.
ويمثل هذا التحول اعادة رسم طريقة عمل النظام المالي العالمي. فالنقود المرمّزة يمكن أن تتيح نقل القيمة مباشرة بين الأطراف بسرعة كبيرة مع إمكانية إتمام التسوية بشكل فوري ونهائي. وفي هذا السياق بدأت الودائع المصرفية المرمّزة والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) بإعادة تعريف مفاهيم الكفاءة المالية والشمول المالي وحتى إدارة الاقتصاد.
وتكمن إحدى أبرز الوعود الاقتصادية لترميز النقود في قدرته على إزالة كثير من التعقيدات التي تعيق التجارة العالمية. فالتحويلات المالية المرمّزة عبر الحدود يمكنها من خلال العقود الذكية أن تربط بين عملية الدفع وتسوية الأصل المالي في اللحظة نفسها. ويعرف ذلك بالتسوية الذرية حيث تتم العمليتان معاً بما يقلل مخاطر الطرف المقابل ويحرر الأموال التي قد تبقى مجمدة في حسابات الضمان ويخفض تكاليف المعاملات على الشركات. وبذلك لا تصبح النقود الرقمية أسرع فحسب بل يمكن أن تجعل التجارة نفسها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
ويقوم أحد التصورات الأساسية على الجمع بين العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للاستخدام بين المؤسسات المالية والودائع المصرفية المرمّزة ضمن بنية موحدة. والهدف هنا ليس إلغاء الدور التقليدي للنقود المصرفية بل الحفاظ على مبدأ أساسي في النظام النقدي وهو وحدة النقود مع فتح الباب أمام تسويات مالية أسرع وأكثر آلية وعلى مدار الساعة.
وبالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة والنامية يمكن لهذا التطور أن يحمل فرصاً مهمة لأنه قد يسهّل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق وسلاسل القيمة العالمية ويخفض كلفة التجارة والتحويلات ويدعم نمواً اقتصادياً أكثر شمولاً.
ورغم هذه المزايا فإن ترميز النقود لا يخلو من مخاطر اقتصادية ونقدية عميقة ما يجعل التنظيم والرقابة عنصرين لا يقلان أهمية عن التكنولوجيا نفسها. فكلما أصبحت حركة الأموال أسرع وأسهل زادت احتمالات انتقال الودائع من البنوك التجارية خلال فترات التوتر المالي. فقد يتمكن الأفراد والشركات في لحظات عدم اليقين من نقل أموالهم بسرعة من الودائع المصرفية إلى أدوات يرونها أكثر أماناً مثل العملات الرقمية السيادية المخصصة للاستخدام المؤسسي أو العملات المستقرة الخاصة. وقد يؤدي ذلك إلى تسريع ما يعرف بـنزع الوساطة المصرفية أي تراجع اعتماد الاقتصاد على البنوك التجارية في الاحتفاظ بالودائع وتوفير الائتمان. وإذا ما اتسعت هذه الظاهرة سترتفع تكلفة تمويل البنوك وتتراجع قدرتها على الإقراض الأمر الذي قد يؤثر في تمويل الشركات والأفراد كما قد يجعل مهمة البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية ونقل أثرها إلى الاقتصاد أكثر تعقيداً.
وثمة تحدٍ آخر لا يقل أهمية خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات التي تعاني من التضخم أو ضعف الثقة بالمؤسسات. فانتشار العملات المستقرة المرتبطة بعملات أجنبية قد يؤدي إلى ما يشبه الإحلال الرقمي للعملة حيث يبدأ الأفراد والشركات باستخدام عملة رقمية أجنبية بدلاً من العملة الوطنية في المدفوعات والادخار والتحويلات. وباتساع هذه الظاهرة يمكن أن تتراجع قدرة الدولة على التحكم في منظومتها النقدية وتزداد الضغوط على السياسة النقدية والسيادة المالية. لذلك فإن مستقبل النقود المرمّزة لا يتعلق فقط بكفاءة التكنولوجيا بل أيضاً بالسؤال الأهم: من يضمن هذه النقود وما الذي يمنحها الثقة والقيمة؟
من هنا تبرز أهمية البعد القانوني والأخلاقي والثقافي في بناء النظام النقدي الرقمي الجديد.
فبالنسبة إلى الدول التي تتطلع إلى المستقبل لا يكفي أن تكون سباقة في تبني التكنولوجيا؛ بل عليها أن تعرف كيف تستخدمها دون أن تسمح لها بإعادة إنتاج المخاطر داخل النظام المالي.
وفي هذا السياق يمثل الأردن نموذجاً لافتاً في محاولة تحقيق هذا التوازن.
ففي الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي الأردني في مراحل سابقة إجراءات للحد من مخاطر العملات المشفرة والأصول الافتراضية غير المنظمة وحماية المستهلكين اتجهت السياسة المالية والتكنولوجية في المملكة تدريجياً نحو دعم الابتكار المالي المنظم.
فمن خلال منظومة المدفوعات الوطنية والبيئة التجريبية التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا المالية عمل الأردن على توفير مساحة لاختبار الحلول المالية الرقمية ضمن إطار أكثر أماناً وتنظيماً مع التركيز على توسيع الشمول المالي وتطوير المدفوعات الإلكترونية. كما ان دراسة إمكانية إصدار دينار أردني رقمي سيفتح مجالاً استراتيجياً أمام إعادة التفكير في البنية النقدية والمالية للمملكة.
لكن النجاح في هذه المرحلة سيقاس بقدرة الدولة على بناء منظومة تجمع بين الابتكار والثقة والسرعة والاستقرار والانفتاح والسيادة والتكنولوجيا والحوكمة. والدول التي ستنجح في هذه المرحلة هي الأكثر قدرة على تسخير التكنولوجيا لخدمة الاستقرار الاقتصادي وحماية الثقة العامة وتعزيز النمو المستدام.
وهنا تكمن الفرصة الحقيقية أمام الأردن: ألا يكتفي بمواكبة الثورة النقدية الرقمية بل أن يكون جزءاً من الدول التي تصوغ قواعدها وتبني مؤسساتها وتحوّلها إلى أداة للنمو والمرونة الاقتصادية في العصر الرقمي.