خبرني - اكدت السعودية مجددا أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لن تتم من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في موقف قد يعرقل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لربط الاتفاق النووي المدني مع الرياض بالتطبيع مع إسرائيل.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الأربعاء، أحال ترامب الاتفاق النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة، لكنه اشترط عدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام.
ونقل التقرير عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله إن "موقف الرئيس لم يتغير، ولن يتم المضي قدماً في الاتفاقية إلا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم".
وجاء هذا الشرط، بحسب التقرير، بعد توقيع الاتفاق الشهر الماضي من قبل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وأكد مصدر في الرياض للقناة 12 الإسرائيلية أن "الموقف السعودي واضح وثابت ولا يتزعزع"، مضيفاً: "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد على أن البرنامج النووي المدني "جزء من الشراكة بين الرياض وواشنطن، ولا ينبغي ربطه بالعلاقات مع إسرائيل".
وتستمر الاتفاقية لمدة 30 عاماً، وتهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح للولايات المتحدة بنقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية، مع توقع مشاركة شركات أمريكية في بناء مفاعلات نووية متطورة ضمن صفقة قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وتبقى إمكانية إنشاء السعودية منشأة لتخصيب اليورانيوم مستقبلاً من أكثر الملفات حساسية. ووفق التقرير، ستجري واشنطن والرياض دراسة مشتركة لمدة عامين لبحث الحاجة إلى مثل هذه المنشأة، فيما أكد ترمب أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم".
ومن المقرر أن يبقى الاتفاق أمام الكونغرس لمدة 90 يوماً للمراجعة، وفي حال عدم اعتراض أعضائه سيدخل حيز التنفيذ، شريطة استيفاء شرط ترامب المتعلق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
