خبرني - تواصل الجهات الحكومية تنفيذ خطة تكويت الوظائف، وإحلال الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، مسجلة نسباً مرتفعة
لامست الـ100 % في 17 جهة، وفق الإحصائيات والبيانات الرسمية.
وجاء ذلك بالتوازي مع خطط زمنية متسارعة، لاستكمال الإحلال في جميع الجهات والمؤسسات، لتمكين الكفاءات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الوافدين.
وأبلغ مصدر حكومي القبس أن ديوان الخدمة المدنية يواصل رصد مدى الالتزام بخطة التكويت، مشدداً على تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير كوادر مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل وقيادة القطاعات الإنتاجية وضخ دماء شابة في الوزارات والمؤسسات.
وذكر المصدر أن الشباب الكويتي أثبت كفاءة وجدارة في جميع التخصصات والأعمال بعد تسريع وتيرة التكويت، فضلاً عن المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية والنهوض بقطاعات الدولة.
وتكشف الأرقام أن وزارة التجارة والصناعة سجلت واحدة من أعلى نسب التكويت وصولاً إلى 99 %.
وبلغت نسبة التكويت في وزارة المالية نحو 99.6 %، وسجلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نسبة تكويت تقارب 98 %، لتكون من أكثر الوزارات اعتماداً على الكوادر الوطنية في القطاعات الفنية والإدارية، بينما بلغت نسبة التكويت بين العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه نحو 95.
وفي وزارة الإعلام، تقدر نسبة التكويت بنحو 90 %، مع ارتفاعها إلى 99 % بين الباحثين القانونيين. وحققت وزارة الشؤون الاجتماعية نسبة تكويت بلغت %100 في الوظائف القيادية والإشرافية والإدارية والمالية.
أما وزارة العدل، فقد استكملت تكويت الإدارة العامة للخبراء بنسبة 100 %، وبموازاة ذلك، سترتفع نسبة تكويت أعضاء السلطة القضائية إلى %87 اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل، وصولاً إلى قضاء وطني بنسبة 100 % بحلول أكتوبر 2030.
وتواصل وزارتا التربية والصحة رفع نسب التكويت من خلال تأهيل الكوادر الوطنية.
وفي القطاع النفطي، بلغت نسبة التكويت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أكثر من %91.
وفيما يلي التفاصيل
تواصل الجهات الحكومية تنفيذ خطة تكويت الوظائف وإحلال الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، مسجلة نسباً مرتفعة
لامست الـ%100 في 17 جهة حكومية، وسط تسارع ملحوظ في إنجاز خطة إحلال العمالة الوطنية.
وتعكس البيانات والإحصاءات توسع سياسة التكويت من الوظائف الإدارية والمساندة إلى المواقع الفنية والتخصصية والإشرافية، مع مراعاة احتياجات بعض القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، التي تتطلب استمرار الاستعانة بخبرات غير كويتية في تخصصات محددة، إلى حين توفير وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة.
سجلت وزارة التجارة والصناعة واحدة من أعلى نسب التكويت بين الوزارات، إذ بلغت النسبة العامة فيها نحو %99، بينما اكتمل تكويت القطاع القانوني بنسبة %100، ضمن خطة الإحلال، التي تنفذها الوزارة منذ عام 2017.
وبلغت نسبة التكويت في وزارة المالية نحو %99.6، فيما تتركز النسبة المتبقية في بعض الوظائف الخدمية والمساندة غير المشمولة بسياسة الإحلال، مثل وظائف السائقين والمراسلين والفراشين.
وسجلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نسبة تكويت تقارب %98، لتكون من أكثر الوزارات اعتماداً على الكوادر الوطنية في القطاعات الفنية والإدارية، بينما بلغت نسبة التكويت بين العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه نحو %95. وفي وزارة الإعلام، تقدر نسبة التكويت العامة بنحو %90، مع ارتفاعها إلى %99 بين الباحثين القانونيين، واستمرار الوزارة في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاعات التلفزيون والإذاعة والأخبار والإعلام الخارجي والهندسة.
وحققت وزارة الشؤون الاجتماعية نسبة تكويت بلغت %100 في مكاتب القياديين والوظائف القيادية والإشرافية والإدارية والمالية والتخصصية والعامة، بالتوازي مع تنفيذ خطة لتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اكتمل تكويت الإدارات التعليمية بنسبة %100، بما يشمل قطاعات الدراسات الإسلامية والتوجيه الفني، فيما تستهدف الوزارة استكمال تكويت بقية قطاعاتها وإداراتها بحلول نهاية عام 2026.
وزارة العدل
أما وزارة العدل، فقد استكملت تكويت الإدارة العامة للخبراء بنسبة %100، بما يشمل وظائف الخبراء المهندسين والمحاسبين والباحثين القانونيين. وفي موازاة ذلك، ترتفع نسبة تكويت أعضاء السلطة القضائية إلى %87 اعتباراً من 30 سبتمبر 2026، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى قضاء وطني بالكامل بنسبة %100 بحلول الأول من أكتوبر 2030.
وفي وزارة التربية، بلغت نسبة التكويت مستويات كاملة أو شبه كاملة في بعض المواد والمراحل، كما تستهدف الوزارة تكويت الوظائف الإشرافية التعليمية بنسبة %100 مع بداية العام الدراسي 2026–2027، بالتوازي مع استمرار الإحلال في الوظائف التعليمية والإدارية وفق توافر الخريجين وحاجة المدارس.
القطاع الصحي
وتواصل وزارة الصحة رفع نسب التكويت، من خلال إحلال الكوادر الوطنية في الوظائف الإدارية والفنية التي يتوافر لها البديل، بالتوازي مع ابتعاث وتأهيل الأطباء والكوادر الصحية، والتوسع في برامج البورد والتخصصات الدقيقة، مع استمرار الاستعانة بالخبرات غير الكويتية وفق احتياجات المرافق والتخصصات الطبية.
تكويت الهيئات
وعلى مستوى الهيئات، بلغت نسبة التكويت في الهيئة العامة للبيئة نحو %97.3، فيما تقدر النسبة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بنحو %80، مع استمرار تطبيق الإحلال في الوظائف غير الطبية وقصر عدد من الوظائف الرقابية والإشرافية على الكويتيين. واستكملت الهيئة العامة لشؤون القُصّر تكويت الوظائف المستهدفة بنسبة %100 اعتباراً من يونيو 2026، وشملت عملية الإحلال الوظائف الإدارية والفنية، ضمن خطة تطوير العمل المؤسسي وتمكين الكفاءات الوطنية.
القطاع النفطي
وفي القطاع النفطي، بلغت نسبة التكويت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نحو %91 بنهاية مارس 2025، مع استمرار برامج التدريب والتطوير المهني ورفع نسبة الكوادر الوطنية في الوظائف التشغيلية والفنية والإدارية.
كما بلغت نسبة التكويت في إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة نحو %96، بينما تراوحت النسبة في جهاز المراقبين الماليين بين %94 و%99 وفق البيانات والنسب المنشورة، ما يضع الجهتين ضمن الجهات الحكومية ذات الاعتماد المرتفع على العمالة الوطنية.
وفي السياق ذاته، باشر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ خطة لإحلال الكوادر الوطنية، تستهدف رفع نسبة التكويت إلى %100 خلال سبتمبر 2026، من خلال تمكين الكويتيين في مختلف المواقع الإدارية والفنية.
وتؤكد هذه المؤشرات أن خطة التكويت دخلت مرحلة متقدمة في عدد من الجهات الحكومية، بعدما تجاوزت نسب العمالة الوطنية %90 في وزارات وهيئات رئيسية، غير أن الوصول إلى التكويت الكامل سيظل مرتبطاً بطبيعة كل جهة وتوافر التخصصات الوطنية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والقضاء، بما يحقق التوازن بين تمكين المواطنين والمحافظة على كفاءة واستمرارية الخدمات العامة.
وأبلغ مصدر حكومي القبس أن ديوان الخدمة يواصل رصد أرقام خطة التكويت في جهات الدولة، مشدداً على تمكين الكوادر الوطنية، فضلاً توفير كوادر مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل وقيادة القطاعات الإنتاجية، وضخ دماء شابة في الوزارات والمؤسسات.
وأكد أن الشباب الكويتي أثبت كفاءة وجدارة في جميع التخصصات والأعمال، وقادر على النهوض بقطاعات الدولة والمساهمة في تحقيق التنمية.
◄ توفير الاحتياجات الوظيفية
شدّد ديوان الخدمة المدنية على التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية.
وذكر أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية، وفي إطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات، يتم توفير الاحتياجات الوظيفية من التخصصات والمؤهلات المختلفة لتسكينها بشكل دائم وسد احتياجات سوق العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
◄ ربط مخرجات التعليم العالي بأولويات الدولة
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى لربط خطط البعثات الخارجية باحتياجات سوق العمل.
وأبلغ مصدر مسؤول القبس أن خطة البعثات للعام الدراسي «2026–2027» تقوم على توجّه إستراتيجي، يهدف لتوجيه مخرجات التعليم العالي نحو التخصصات المتوافقة مع أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية ورفع كفاءة رأس المال البشري.
ولفت إلى توجيهات عليا بضرورة تحقيق التكامل بين الجهات التعليمية وجهات التوظيف، لضمان بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، تعكس احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يدعم قرارات الابتعاث ويُحسّن من توجيه التخصصات المطروحة، وربط مسارات التعليم باحتياجات التنمية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في سوق العمل.
