خبرني - سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضاً بلغ 3.4 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026، بزيادة نسبتها 37.2% مقارنة بالفائض المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2025، والبالغ 2.5 مليار ريال.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية ،أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية العُمانية بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 10.6 مليار ريال بنهاية مايو، مقابل 9.6 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاء نمو الصادرات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 8.4%، لتبلغ 6.8 مليار ريال، مقارنة بـ6.3 مليار ريال بنهاية مايو 2025.
كما سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً لافتاً بنسبة 64%، لتصل قيمتها إلى نحو مليار ريال، مقابل 623 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 1.5% إلى نحو 2.74 مليار ريال، مقارنة بـ2.70 مليار ريال في نهاية مايو 2025.
أما الواردات السلعية، فسجلت نمواً محدوداً بنسبة 0.8%، لتبلغ 7.22 مليار ريال، مقابل 7.20 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما أسهم في اتساع الفائض التجاري للسلطنة.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز وجهات الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 645 مليون ريال عُماني، تلتها السعودية بـ283 مليون ريال، ثم الهند بـ280 مليون ريال.
وفي قطاع إعادة التصدير، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بقيمة 432.7 مليون ريال حتى نهاية مايو، تصدرتها اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والنقود بقيمة 271.4 مليون ريال، تلتها الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 79.1 مليون ريال.
وحلت إيران في المرتبة الثانية بقيمة إعادة تصدير بلغت 172.8 مليون ريال، تصدرتها منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل والتبغ وأبدال التبغ المصنعة بقيمة 83.5 مليون ريال، تلتها الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 31.6 مليون ريال.
وجاءت السعودية ثالثة بقيمة 164.6 مليون ريال، واستحوذت العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة على النصيب الأكبر منها، بقيمة 148.4 مليون ريال، تلتها السلع والمنتجات المتنوعة بقيمة 4.6 مليون ريال.
كما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى هونغ كونغ 18.5 مليون ريال، وإلى روسيا 16.2 مليون ريال.
وفي جانب الواردات، حافظت الإمارات على موقعها كأكبر مصدر للسلع إلى السوق العُمانية، بقيمة بلغت 1.9 مليار ريال عُماني حتى نهاية مايو 2026، تلتها الصين بقيمة 986 مليون ريال، ثم تركيا بـ550 مليون ريال.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار قوة الفائض التجاري العُماني، مدعوماً بنمو الصادرات، ولا سيما صادرات النفط والغاز، إلى جانب القفزة المسجلة في إعادة التصدير، في وقت بقيت فيه الواردات مستقرة نسبياً.
