خبرني - قال رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير الخشمان، إن جوهر مشروع قانون الإدارة المحلية يجب ألا يقتصر على إعادة تنظيم المجالس أو توزيع المقاعد والصلاحيات، بل يجب أن ينعكس بصورة حقيقية وملموسة على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظات.
وأكد الخشمان أن المواطن لا يعنيه شكل الهيكل الإداري بقدر ما يعنيه أن يجد خدمة أفضل، وقرارًا أسرع، ومشروعات تنموية تلبي احتياجات منطقته، مشددًا على أن البلديات ومجالس المحافظات تمثل الحلقة الأقرب إلى الناس والأكثر اتصالًا باحتياجاتهم اليومية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحمل مجموعة من الإيجابيات المهمة، من بينها تعزيز الحوكمة والمساءلة، وتحسين آليات العمل المحلي، وتوسيع المشاركة في تحديد الأولويات، إضافة إلى تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات ومجالس المحافظات.
ولفت الخشمان إلى أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية تعاملت مع المشروع بمسؤولية تشريعية، وأعدت دراسة متكاملة تضمنت عددًا من الملاحظات والتحفظات على بعض المواد، وتم إرسالها إلى اللجنة النيابية المختصة للنظر فيها خلال مناقشة القانون.
وأشاد بالجهد الذي بذلته اللجنة في دراسة المشروع والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مؤكدًا أن اختلاف الملاحظات لا يعني تعطيل القانون، بل يهدف إلى إخراجه بصورة أكثر نضجًا وقدرة على التطبيق.
ودعا الخشمان إلى سرعة إنجاز مشروع القانون، مؤكدًا أن المطلوب هو تشريع يمنح المجالس القدرة على الإنجاز، ويحدد مسؤولياتها بوضوح، ويربط عملها بنتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
