خبرني - أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إحالة شركات الخلوي الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول باسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وقال الجهاز إن الإحالة جاءت في إطار متابعة الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي ضوء التعاون المستمر بين الجهاز والنيابة العامة في المخالفات القانونية والتنظيمية.
وأوضح الجهاز -في بيان له- أنه أجرى إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.
