خبرني - عاد موقف النائب الكابتن زهير الخشمان المدافع عن حقوق أصحاب الأراضي إلى الواجهة، عقب قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعويض عن الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس.
الخشمان كان قد حذر تحت قبة البرلمان من أن يتحول الاستملاك للمصلحة العامة إلى وسيلة يتحمل من خلالها المواطن جزءًا من كلفة المشروع على حساب قيمة أرضه.
وقال في مداخلته: «نحن مع الاستملاك للمصلحة العامة، لكن ليس من العدالة أن يتحمل المواطن كلفة المشروع من قيمة أرضه، أو أن تُنزع ملكيته بتعويض يقل عن قيمتها الفعلية».
وأكد أن التعويض يجب أن يستند إلى القيمة السوقية الحقيقية للعقار، لا إلى أرقام إدارية لا تأخذ بعين الاعتبار الموقع والتنظيم والاستعمال وأسعار السوق.
وفي قرار يعزز مبدأ التعويض الكامل ضمن المشروعين، وافق مجلس الوزراء على تعويض أصحاب الأراضي عن كامل المساحات المستملكة وما عليها، مع منحهم خيار التعويض المالي أو المبادلة بأراضٍ أخرى مماثلة.
كما استثنى القرار أراضي مشروع سكة حديد ميناء العقبة من تطبيق خصم الربع القانوني الوارد في التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية.
ويعيد القرار تسليط الضوء على الرسالة التي حملها الخشمان في مداخلته النيابية: حماية المشروع الوطني لا تكون بانتقاص حق المواطن، وإنما بتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والملكية الخاصة.
