خبرني - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في قطاع غزة، تمهيداً لتنفيذ الخطة الخاصة بنزع سلاح حركة حماس.
وبحسب التقرير، عارض عدد من الوزراء الإسرائيليين خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، الذي عقد مساء الخميس، بدء الهدنة، معتبرين أن هناك مبرراً لمواصلة العمليات العسكرية في غزة.
ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها إن سكرتير الحكومة يوسي فوكس أكد خلال الاجتماع أن إسرائيل لم توقّع بعد على الاتفاق الذي يتيح إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. وأضافت المصادر أن اجتماعاً جديداً لمناقشة القضية يُتوقع عقده، على الأرجح، يوم الأحد، ضمن اجتماعات "الكابينت" المصغر.
وذكّر التقرير بأن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك بعثا، يوم الاثنين الماضي، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتبرا فيها أن خطة "مجلس السلام" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة "تشكل خطراً على إسرائيل". وقال الوزيران في الرسالة إنّ وثيقة "خريطة الطريق" المؤلفة من 15 بنداً، والتي نشرها "مجلس السلام"، "تتناقض كلياً مع الهدف الأساسي المتمثل في نزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وإزالة أي تهديد يصدر عنه ضد إسرائيل، كما تتناقض مع التعهدات الأميركية الصريحة المقدمة لإسرائيل بهذا الشأن".
كما انتقد الوزيران الدور المخصص لقوة الاستقرار الدولية، التي يفترض أن تدخل قطاع غزة بموجب الاتفاق، قائلين إن ما ورد في "خريطة الطريق" الجديدة يتعارض مع ما عُرض على الكابينت ومع الضمانات الأميركية، إذ ينص على أن تتولى هذه القوة الإشراف على غزة، والفصل بينها وبين حركة حماس، وتقييد نشاط جيش الاحتلال داخل القطاع، بدلاً من تنفيذ مهام نزع السلاح، وتدمير الأسلحة والأنفاق، ومصادرة أموال ما تصفه إسرائيل بـ"الإرهاب"، ومنع أي تهديدات ضدها.
وفي ردّه على الرسالة، أكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن إسرائيل "لن تنسحب من خطوط انتشارها الحالية في قطاع غزة، وستواصل إحباط أي تهديد يستهدف مواطنيها وجنودها". وأشار التقرير إلى أن توضيحاً مماثلاً صدر عقب نشر خطة مجلس السلام، التي تنص على استكمال انسحاب تدريجي لقوات جيش الاحتلال من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، لافتاً إلى أن خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً
والتي وافقت عليها إسرائيل، تتضمن أيضاً انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من القطاع.
لجنة إدارة غزة تبحث خطط تطوير مواقع الإسكان المؤقت
في غضون ذلك، اختتمت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، ورشة عمل استمرت يومين لبحث سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في قطاع غزة، بهدف تحويل الالتزامات الخاصة بالإسكان المؤقت إلى خطة تنفيذية عملية.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته عبر منصة إكس الجمعة، إن الورشة جمعت مفوضين وخبراء فنيين، وناقشت ملفات تتعلق بالتخطيط الحضري، تشمل معايير التخطيط، وظروف المواقع، وإزالة الأنقاض، وإدارة مواقع الإسكان بعد إنشائها، إضافة إلى قضايا الحوكمة. وأضافت أن المشاركين توصلوا إلى خطة عمل متفق عليها تحدد المخرجات المطلوبة، معتبرة ذلك خطوة عملية ضمن برنامج التعافي الأوسع في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة النزوح الواسعة في القطاع، حيث يواجه نحو 1.9 مليون نازح تحديات كبيرة في الحصول على مأوى ملائم بعد تدمير أعداد كبيرة من المنازل من جراء الحرب، فيما لم تكشف اللجنة عن جدول زمني لتنفيذ الخطة أو عدد مواقع الإسكان المستهدفة أو أعداد المستفيدين منها.
وتُعد اللجنة الوطنية لإدارة غزة إحدى أربع هيئات أُنشئت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، إلى جانب مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الذي اعتمد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وتضم اللجنة شخصيات فلسطينية وطنية برئاسة علي شعث، وبدأت أعمالها من مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي، من دون أن تبدأ عملها ميدانياً داخل قطاع غزة حتى الآن.
