خبرني - يترقب الشارع التعليمي والإداري آلية التعامل مع الوضع القانوني لوزير التربية والتعليم الحالي الدكتور عزمي محافظة، بعد صدور قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بتغيير اسم الوزارة اعتبارا من 14 آب المقبل إلى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة هيكلة القطاع التعليمي، إذ ستتولى الوزارة بمسماها الجديد مسؤوليات أوسع تتعلق بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وفقا لأحكام القانون الجديد.
ومع قرب دخول القانون حيز التنفيذ، يبرز تساؤل قانوني وإداري حول ما إذا كان تغيير اسم الوزارة يستوجب صدور إرادة ملكية جديدة لتعيين الدكتور عزمي محافظة وزيرا للوزارة بمسماها الجديد، أم أن استمراره في منصبه سيكون تلقائيا دون الحاجة إلى أي إجراء دستوري جديد.
ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يوضح آلية التعامل مع هذا التغيير، سواء من خلال إصدار إرادة ملكية جديدة، أو الاكتفاء باستمرار الوزير الحالي على رأس الوزارة بعد تعديل اسمها.
ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة، مع بدء نفاذ القانون في 14 آب واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوزارة بمسماها الجديد "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية".
