خبرني - دخل قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 حيز التنفيذ، بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، واقترانه بالإرادة الملكية السامية، ليبدأ العمل بالتعديلات الجديدة المتعلقة بآليات تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة.
وجاء القانون المعدل بعد إقراره من مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية الحالية، متضمناً تعديلات على مشروع القانون الحكومي، أبرزها إعادة تنظيم تشكيل مجالس الأمناء في إطار تطوير الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي.
وبموجب القانون، يعاد تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة لتضم 10 أعضاء، بدلاً من المقترح الحكومي السابق الذي كان يقضي بتخفيض العدد من 12 إلى 8 أعضاء.
كما رفع القانون عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية إلى 4 أعضاء بدلاً من 3، إلى جانب إضافة عضو يمثل قطاعي الصناعة والتجارة، بما يعزز ارتباط الجامعات باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية.
وخلال مناقشات القانون، أوصى مجلس الأعيان الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء، ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى جانب وضع مؤشرات أداء سنوية لقياس عمل المجالس وفق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات.
كما دعا المجلس إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تطبيق القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية مستقبلية.
