اتفاقية لتصنيع أول سيارة كهربائية سعودية

خبرني  - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية عن إبرام اتفاقيتين نوعيتين مع شركة “سير الوطنية للسيارات”، استهدفتا توطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل تقنياتها المتقدمة إلى المملكة. وحصلت الشركة بموجب هذا التوقيع على ميزة الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو دعم هذا القطاع الواعد وتمكينه. وتشمل هذه الاتفاقية الطموحة العمل على إطلاق أول سيارة كهربائية سعودية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، بحيث تتولى “سير” تصميمها وهندستها وتصنيعها بالكامل داخل الأراضي السعودية. وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تمكين الكفاءات الوطنية والمصنعين المحليين، إلى جانب تعزيز القدرات الصناعية المتقدمة ورفع تنافسية القطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

عوائد مليارية تستهدف الناتج المحلي وسلاسل الإمداد

أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، أن صناعة المركبات تمثل إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية عالمياً والمستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، نظراً لأهميتها البالغة في تحقيق النمو الاقتصادي. وأكد السماري أن هاتين الاتفاقيتين ستعملان كرافد أساسي لتنمية الصناعات النوعية، وتحفيز شراء المواد الخام الأولية من السوق المحلي، فضلاً عن تعزيز سلاسل الإمداد وخلق فرص عمل جديدة. وتوقع الرئيس التنفيذي أن تترك هذه الخطوة أثراً اقتصادياً ضخماً يضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.46 مليار دولار (9.213 مليارات ريال) خلال السنوات العشر المقبلة، مع إيجاد أكثر من 2600 وظيفة، مبيناً أن هذا التوجه يعكس مساعي الهيئة لتفعيل أسلوب توطين الصناعة عبر تحفيز كبار المستثمرين بحوافز مدروسة تضمن العائد الاقتصادي المشترك للمستثمر والحكومة.

آفاق واعدة لمنظومة صناعية بمعايير عالمية

وصف الرئيس التنفيذي لشركة “سير الوطنية للسيارات”، جيمس ديلوكا، هذه الاتفاقيات بأنها تمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة ومستقبل قطاع التنقل في المملكة. وكشف ديلوكا عن عمل الشركة الدؤوب لبناء منظومة صناعة سيارات بمعايير عالمية من خلال توطين الهندسة والتصنيع، لتخلق بذلك فرصاً واعدة للكوادر الوطنية. واستعرض الرئيس التنفيذي أهداف الشركة الاستراتيجية بحلول عام 2034، حيث تستهدف “سير” توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة، تنقسم إلى 6500 وظيفة مباشرة سيشغل المواطنون السعوديون 80% منها، و23,500 وظيفة غير مباشرة. وتطمح الشركة إلى تحقيق أثر اقتصادي يلامس حاجز 8.02 مليارات دولار (30 مليار ريال) في الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى نسبة 45% من المحتوى المحلي في منتجاتها، لتولد بذلك قيمة اقتصادية مستدامة تدعم التحول الصناعي الشامل للمملكة.