خبرني - أكدت النائبة نور أبو غوش رفضها، وكتلة حزب الأمة، تعديل المادة (2) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، التي تنص على إضافة السكك الحديدية إلى تعريف "الطريق"، مشددة على أن موقفها لا يعارض مشاريع السكك الحديدية، وإنما يتعلق بحماية حقوق مالكي الأراضي.
وقالت أبو غوش إن الأردن بحاجة إلى مشاريع السكك الحديدية لما تمثله من أهمية في نقل الأشخاص والبضائع، وتنشيط السياحة والاستثمار، وتعزيز الاقتصاد والاستفادة من الموقع الجيوسياسي للمملكة، مؤكدة دعمها لكل مشروع وطني يسهم في التنمية وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف "الطريق" يعني معاملة الأراضي التي تمر بها خطوط السكك من حيث آثار الاستملاك والتعويض معاملة الأراضي التي تمر بها الطرق، رغم اختلاف الأثر الذي يتركه كل منهما على قيمة العقار وإمكانية استثماره.
وأضافت أن الطريق العام قد يرفع قيمة الأرض المجاورة له ويمنحها فرصاً استثمارية وتجارية، بينما قد يؤدي مرور خط سكة حديد إلى شطر الأرض، وتقييد استغلالها، وفرض حرمات تمنع البناء، فضلاً عن تأثير الضوضاء والاهتزازات، ما ينعكس سلباً على قيمة الجزء المتبقي من العقار.
وأكدت أن التعويض لا ينبغي أن يقتصر على الجزء المستملك من الأرض، بل يجب أن يشمل أيضاً الضرر الذي يلحق بالجزء المتبقي عندما تتراجع قيمته أو تتأثر قابليته للاستثمار، مشيرة إلى أن العديد من التشريعات حول العالم تأخذ بمبدأ التعويض عن الضرر اللاحق بالجزء المتبقي من العقار (Severance Damage) تحقيقاً لمبدأ التعويض العادل.
وشددت أبو غوش على أن التنمية الحقيقية تتطلب الموازنة بين المصلحة العامة وحماية حق الملكية الخاصة، مؤكدة أن دعم مشاريع السكك الحديدية يجب أن يترافق مع ضمان حقوق أصحاب الأراضي وعدم الإضرار بها.
