خبرني - أقرت الحكومة المصرية تعريفة محاسبية جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى دون تغيير، مع تطبيق زيادة بمتوسط 12% على باقي شرائح الاستهلاك.
يأتي ذلك في إطار خطة تستهدف الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن قرار تثبيت الشريحة الأولى يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك، بينما تم تحديد التعريفة الجديدة لباقي الشرائح بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية توازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والقدرة على استمرار تقديم الخدمة بكفاءة.
تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى
قررت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية الإبقاء على التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للاستخدامات المنزلية دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، بهدف حماية الأسر الأقل استهلاكًا من أي أعباء إضافية، مع استمرار الدولة في دعم تكلفة إنتاج الكهرباء.
شملت التعريفة الجديدة تعديل أسعار شرائح الاستخدامات المنزلية الأخرى، بمتوسط زيادة بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة، وذلك في إطار دعم استدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، التي تواجه ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف التشغيل والوقود.
لماذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء؟
أوضحت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن الزيادة الجديدة جاءت لتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والتعريفة التي يتحملها المشتركون، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة أن الدولة لا تزال تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.
كم تتحمل الدولة من دعم الكهرباء؟
بحسب البيانات الرسمية، تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، وفق أسعار الوقود التي تسدد بها شركات الإنتاج، وبين التعريفة الجديدة التي يدفعها المشتركون.
وأظهرت الأرقام استمرار الدعم الحكومي لمختلف شرائح الاستهلاك، إذ:
عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة يدفع المواطن نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
عند استهلاك 100 كيلوواط/ساعة يسدد المواطن نحو 30% من قيمة الفاتورة، وتتحمل الدولة 191 جنيهًا.
عند استهلاك 200 كيلوواط/ساعة يتحمل المواطن 42% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا.
عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة يدفع المشترك 49% من التكلفة، وتتحمل الدولة 419 جنيهًا.
عند استهلاك 400 كيلوواط/ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه.
عند استهلاك 500 كيلوواط/ساعة يدفع المواطن 59% من إجمالي التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيهًا.
عند استهلاك 600 كيلوواط/ساعة يتحمل المواطن 62% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا.
عند استهلاك يتراوح بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة يتحمل المواطن نحو 88% من التكلفة الفعلية.
عند استهلاك 2000 كيلوواط/ساعة فيسدد المشترك 100% من قيمة الفاتورة دون دعم.
ماذا يعني القرار للمواطنين؟
يعني القرار استمرار حماية محدودي الاستهلاك من أي زيادة في أسعار الكهرباء عبر تثبيت الشريحة الأولى، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة جانبًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج، بينما تطبق زيادة محدودة على باقي الشرائح لمواجهة ارتفاع تكاليف تشغيل منظومة الكهرباء وضمان استمرار الخدمة بكفاءة واستقرار.
